نشطت المعارضة النقابية باتجاه الرابية دعماً لمشروع وزير العمل شربل نحاس وخصوصاً حيال ضم بدل النقل الى الراتب.
اذ اكد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبد الله إثر لقائه رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، أن "بدل النقل حق مشروع، وسنذهب الى مواجهة اذا لم نصل الى حقوقنا".
وقال "اذا اخذت الحكومة باتفاق المسح الذي يطلق عليه الاتفاق الرضائي، ليس لرئيس الاتحاد العمالي الحق في أن يوقعه، لأن من يقرر هو المجلس التنفيذي الذي كان وضع رزمة مطالب ونحن نرفض هذا الاتفاق".
وفيما أكد عبد الله دعمه تحركات هيئة التنسيق النقابية، اكدت مصادر نقابية ان المفاوضات الجارية بين الهيئات والاتحاد العمالي هي مفاوضات لاصدار مرسوم يتعلق بتحديد الحد الادنى وزيادة غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل. وبما ان هيئة التنسيق التي تضم افراد الهيئة التعليمية من معلمين واساتذة في المدارس الرسمية يخضعون للمرسوم الاشتراعي 112/95، فان زيادة الاجور التي ستصدر بمرسوم لا تطاولهم، وتاليا اذا كان هذا الاتفاق الذي يفيد منه القطاع العام بسبب تحرك الاتحاد لا يرضيهم فليبدأوا بمفاوضات مع وزير التربية الذي سبق وحصلوا منه على 4 درجات ونصف درجة بدل 7 درجات لاستكمال تصحيح رواتبهم. اما بالنسبة الى افراد الهيئة التعليمية من المدرسين في القطاع الخاص، فأكدت المصادر انهم لا يخضعون الى قانون العمل بل الى قانون خاص بهم يتناول حقوقهم وواجباتهم وسلسلة رواتب، معتبراً ان حضورهم الى لجنة المؤشر كان حضورا فولكلوريا بناء على طلب وزير العمل.
وفي المواقف المعارضة كذلك، وحسب ما ذكرت صحيفة "النهار" فقد اكد المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين ان معركة تصحيح الاجور وتعويض ما خسرتها كقوة شرائية، هي معركة ضرورية وواجبة، ويجب استكمالها وفق المنطق والمواقف التي اعلنتها "هيئة التنسيق النقابية".
من جهة أخرى، طالب المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الجنوب برئاسة رئيسه عبد اللطيف الترياقي، باصدار مرسوم يتعلق بتصحيح الاجور، بعيدا من التجاذب السياسي واعتبار اي مساس او تعديل لبدلات النقل او اي تقديمات محقة انقضاضا على مكتسبات العمال والمستخدمين.
اما في المواقف الداعمة لاتفاق بعبدا، فقد برز الاجتماع المشترك للمجلس التنفيذي لاتحاد النهضة العمالية واتحاد جامعة نقابات العمال والمستخدمين، فأكدا "الثقة الكاملة بقيادة الاتحاد العمالي والدور الرصين الذي يقوم به الاتحاد في موضوع تصحيح الاجور، مقدرا الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتأثيرها في المؤسسات وموظفيها".
