علمت صحيفة "السفير" أن محققين تابعين للمحكمة طلبوا من وزير الداخلية مروان شربل تسليمهم بصمات بعض الأشخاص اللبنانيين، فامتنع شربل عن الاستجابة لطلبهم، لأنه جاء من خارج الأقنية القانونية المفترضة، وأبلغهم أنه بموجب البروتوكول الموقع مع المحكمة، فإن اي طلب من هذا النوع لا يمكن ان يتم إلا عبر النيابة العامة التمييزية.
