برزت اول من امس اعادة أثارة مجلس الوزراء فتح ملف مطاري القليعات ورياق، وتكليف لجنة فنية زيارتهما.
ليس الخبر جديدا في ذاته، انما البارز فيه، توقيت طرح الملف القديم الجديد، في لحظة كان البلد منشغلا بمأساة انهيار المبنى في فسوح، ولا سيما ان الملف يفتح في لحظة اقليمية تثار فيها تساؤلات عند اي اشارة تتعلق باستحداث مطار مدني. وهذا الامر سبق ان اثير اثناء احداث مخيم نهر البارد وبعدما استخدم الجيش مطار حامات العسكري لهبوط الطوافات العسكرية، ويتزامن طرح الملف ايضا مع احداث سوريا والحديث عن تأمين مساعدات للاجئين او حتى ممرات الى سوريا. ويردد بعض الاوساط ان للقضية اسباباً اقتصادية بحتة لكسر احتكار مطار بيروت، مذكراً ان الرئيس نجيب ميقاتي كان وزير اشغال حين اقر تحويل مطار رينه معوض مطار مدنيا.
ولكن بحسب معلومات "النهار"، فان قيادة الجيش كانت تبلغت عبر وزارة الدفاع كتابا في شهر تشرين الاول من العام الفائت بامكان تحويل مطاري رياق والقيلعات للنقل المدني ، لكن رد الجيش كان واضحا بانه "يتعذر عليه في الوقت الحالي تنفيذ هذا الموضوع". مع العلم  أنه يستخدم المطارين لاغراض عسكرية.
كان الرد في كانون الاول من العام الفائت. الا ان طلبا اخيرا تلقته القيادة من رئيس المطار دانيال هيبي بأن وفدا فنيا سيزور مطار القيلعات للكشف الفني عليه.
لم يبرر الجيش جوابه بتعذر تحويل المطارين، لكن ثمة اسباب كثيرة تتشعب في الآونة الاخيرة بين السياسية - وكان تعليق النائب محمد رعد معبرا في هذا المجال امس - والاسباب الموجبة لتحويلهما، وهي اقتصادية وسياحية كذلك اشار الوزير فادي عبود الى "النهار". كذلك تطرح قضية التمويل الخاص بتأهيل المطارين من اجل استخدامهما لاستقبال طائرات مدنية. ومعلوم ان الجيش سبق أن طالب بتأهيل قطعة أرض لمطار حامات كلفت وحدها ما لا يقل عن مليون دولار، وهو يعد حاليا تقريرا عن المطارين.
وفي اتصال بـ"النهار"، اكد هيبي ان الوفد الفني سيزور مطار القليعات الاسبوع المقبل بناء على تعليمات وزير الاشغال غازي العريضي. وقال ان استخدام المطارين لاسباب مدنية قرار اعيد العمل به اخيرا ، لانهما صارا يستخدمان لاغراض عسكرية، ومجلس الوزراء قرر استخدامهما لاغراض مدنية. واشار الى ان اللجنة الفنية ستشكف عليهما وستبدأ من القليعات لتبيان ما يحتاج اليه المطار من تجهيزات تجعلهما جاهزين للاستخدام، موضحا ان آخر تقرير فني عن المطار كان عام 2006. وقال انه لا يمكن تقدير كلفة التأهيل، الا بعد تحديد وجهة استخدام المطارين، لطائرات التدريب او لاستخدام طائرات شحن او طائرات سياحية.

عبود
وقال عبود انه بصفته وزيراً سياسياً ورجل اعمال، يعتبر ان مطارا في سهل البقاع ضرورة وطنية واقتصادية وسياحية، وليس ترفا ان نفتح مطارا ثانيا، ولا سيما ان الاحوال الاقليمية تساعدنا في تأمين النقل الى دمشق وعمان وبغداد، اذا انطلقنا بأجر طيران منخفض السعر، كما يحدث في عدد من الدول . ولذلك تحدثت في الموضوع مع قائد الجيش، وانا لا اتدخل في الشؤون الامنية، واتفهم اذا كان ثمة اسباب توجب استحالة تنفيذ المشروع وتحويل المطار مدنيا. لكن في حال تعذر ذلك ثمة شركات خاصة مستعدة لبناء مطار جديد، وتشتري اراضي في البقاع وتبني مطارا جديدا اذا كان رد وزارة الدفاع سلبيا” وفيما لفت الى ان مطار القليعات دخل في البيان الوزراي، قال ان اهمية هذا المطار حيوية، لان ثمة مشاريع اقتصادية مطروحة حاليا لمنطقة طرابلس كاقامة مشروع سياحي مثل “ديزني لاند. ولفت الى ان مطار رياق جاهز للاستخدام لكن يجب ان تضاف اليه ابنية اضافية، وهذا يمكن ان يستغرق مدة سنة”.
وأوضح ان اهمية مطار القليعات “تكمن من الناحية السياحية في قربه من العاصمة مما يسهل حركة الركاب، في حين ان مطار رياق بعيد، لكن ممكن ان يكون ايضا صالحا لاستخدامه مطاراً لرحلات داخلية”وعما يقال عن اسئلة تطرح حول اقامة المطارات اليوم خارج العاصمة، قال “هذه سخافات وكلام سماسرة واشاعات يطلقها المغرضون والمستفيدون من بقاء الحالة على ما هي عليه اليوم حتى لا يتقدم لبنان ولا يزدهر”. اما عن الكلفة، فاشار ان شركات خاصة يمكن ان تتولى  الامر وتدفع ما يتوجب عليها للدولة او حتى للجيش”.
واكد ردا على سؤال “ان ثمة اجماعا تاما في مجلس الوزراء على  الموضوع، وهذا ما هو ظاهر حتى الان”.