أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار الى أنّ "انهيار مبنى سكني في منطقة فسّوح في الأشرفية يشكل كارثة ومأساة، وبالحديث عن المسؤوليات، فهي متشعبة ومتداخلة يتحملها الكثير من الاطراف، من البلديات الى المالكين والقاطنين والدولة وغضّ النظر بالفترات الماضية عن التجاوزرات التي حصلت في فترة الحرب الأهلية، وإنشاء المباني من دون رخص واضافة طبقات على أبنية قائمة من دون دراسات، إضافة الى مسؤولية تترتب ايضا على قانون الايجار الحالي، فلا يمكننا أن نرمي المسؤولية على طرف دون آخر".
ولفت الحجار في حديث لإذاعة "لبنان الحرّ" الى أنّ "هناك مراسيما تم اصدارها سنة 2005 تتعلق بالسلامة العامة، وصدر هذا المرسوم في حكومة رفيق الحريري ولكنه لم يطبّق، لأنه لا اتفاق بين أفراد المجلس الوطني للإعتماد"، موجّهاً دعوة للحكومة أن يصار الى البدء بتطبيق هذا المرسوم، عبر دراسات ومكاتب مراقبة، ورقابة على المتعهدين".
وأضاف أنّ "بلدية بيروت ليس لها قدرة تنفيذية بسبب التركيب الطائفي، والسلطة التنفيذية موجودة مع المحافظ وليست مع رئيس البلدية".