في وقت سعى المحامي فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى توريط الجيش في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، عبر المجلس العسكري عن "غضبه" من الحديث عن "خروج آمن" لقياداته، معتبراً أن "قادة القوات المسلحة لم يفعلوا ما يستوجب تأمين خروجهم من السلطة".
لكن المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي رأى، في تصريح لصحيفة "الحياة" ضمن سلسلة حوارات مع المرشحين المحتملين للرئاسة، أن المجلس العسكري مسؤول سياسياً عن الأحداث التي تلت الثورة وسقط فيها قتلى ومصابون. لكنه رأى أن "المجلس يملك أن يبرئ ذمته بتقديم المتورطين في هذه الأحداث للمحاكمة".
وأضاف صباحي أن "المجلس العسكري وقع في أخطاء عدة في طريقة إدارته للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمها إطالته أمدها... إدارة المجلس العسكري تسببت في سقوط شهداء، إضافة إلى عشرات الجرحى وامتهان كرامة المصريات، وهي أمور لن يبرأ منها إلا بإقامة العدالة بمحاكمة كل من تسبب في سقوط شهيد أو جريح".
واعتبر أن رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي سيستحق التكريم إذا أمر "بتقديم قتلة الشهداء للمحاكمة، وأن يؤكد ما أعلنه بممارسة فعلية من تكريم الشهداء وأسرهم، وكذلك إنجاز ما تعهد به من تسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب في انتخابات حرة وشفافة تسبقها صياغة واضحة لدستور وطني يؤسس لدولة مدنية ديموقراطية تحترم الحريات والمساواة وتجرم التمييز".
وحمل العسكر المسؤولية عن "الغضب المشروع"، معرباً عن رفضه "الخروج الآمن" لقيادات الجيش من السلطة بما يضمن عدم ملاحقتهم قضائياً، وطرح "خروجاً عادلاً" لهم، في إشارة إلى تمسكه بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين.
