أكد مصدر سيادي مصري أن الحديث عن أن الرئيس السابق حسني مبارك هو قائد القوات الجوية الآن "ليس له أساس من الصحة وأنه بمجرد تعيينه نائبا للرئيس السابق أنور السادات أصبح من دون صلة بالحياة العسكرية لكنه بعد توليه رئاسة الجمهورية أصبح القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه".
المصدر، وفي تصريح لصحيفة "الراي" الكويتية، أوضح " ان قرارات السادات الخاصة بتكريم قادة حرب تشرين الاول كانت في غالبيتها قرارات معنوية"، مؤكدا أن "القضاء العسكري غير مختص بالنظر في قضية مبارك خصوصا أن الرئيس السابق ليست له صفة عسكرية حاليا وأن محاكمته تتم أمام القضاء المدني الأوسع من حيث الاختصاصات".
وكان فريد الديب، محامي مبارك قد لفت في مرافعته أمام هيئة المحكمة الى أن «الفريق حسني مبارك لايزال قائدا للقوات الجوية بحكم القانون العسكري».
وأضاف، إن «الرئيس الراحل أنور السادات، كان أصدر قانونا رقم 35 لسنة 1979 قال عنه الديب إنه جاء لتكريم قادة القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب أكتوبر، والاستفادة من خبراتهم النادرة، وأن المادة 2 من القانون تقول إن ضباط القوات المسلحة يستمرون مدى الحياة في الخدمة العسكرية وإذا اقتضت الضرورة تعيينهم في الهيئات المدنية مثلما حدث مع الرئيس السابق، حال انتهاء خدمته، يعود مرة أخرى لمنصبه العسكري، وبما أن مبارك كان قائدا للقوات الجوية فهو الآن على درجة فريق وهي أعلى درجة عسكرية في القوات المسلحة".
من جانب ثان، شدد مصدر سيادي اخر على رفض المجلس العسكري، الذي يتولى إدارة شؤون مصر حاليا لأي ضغوط خارجية أو تدخلات في الشأن الداخلي المصري، معتبرا أن "تهديد مجلس الشيوخ الأميركي بقطع المعونة الأميركية عن مصر بسبب تعطيل عمل المنظمات غير الحكومية يعتبر "تدخلا في شؤون القضاء المصري الذي ينظر قضية المنظمات الحقوقية غير القانونية التي تعمل في مصر".
