اعتبر نائب رئيس الحكومة الأسبق القيادي السابق في "التيار الوطني الحر" عصام أبو جمرا أنه أمر طبيعي أن يحصل خلاف بين وزير يملك أفكاراً يسارية مع تيار ديمقراطي متحرر، في إشارة إلى خلاف وزير العمل شربل نحاس مع "التيار الوطني الحر" الذي يمثله في الحكومة, بشأن مشروع قانون تصحيح الأجور.
أبو جمرا، وفي تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية، قال "كان لا بد في نهاية الأمر أن ينصاع قائد هذا التيار (ميشال عون) لرأي الأكثرية الذي يقول بتطبيق الاتفاق الذي تم بين أرباب العمل والعمال، وهذا ما كان يدور حوله كل من رئيس التيار ووزير العمل، وكان قد سبق ذلك نتيجة مماثلة لقرار مماثل اتخذه نحاس عندما أوقف ملياراً و800 مليون ليرة من حساب وزارة الاتصالات في مصرف لبنان بدل أن يحول المبلغ إلى وزارة المالية وأخذ يطالب بدفع حصة البلديات من هذا المبلغ".
وتعليقاً على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن وجود صفقة بقيمة 16 مليار ليرة لبنانية لصالح الوزير جبران باسيل على حساب الوزير نحاس، قال أبو جمرا "دائماً هناك تبادل مصالح، وقد يكون باسيل طالب بهذا المبلغ لتنفيذ مشاريع في منطقته وبنتيجة الاختلاف معه تم توقيفها وبعد لقاء عون-ميقاتي جرى التوافق عليها، لكن المهم أن تنفذ وفق الأصول ويتم صرف المبلغ بموجب التلزيم لأن البترون قد تكون بحاجة لهذه المشاريع".
وانتقد "محاولة الوزراء الالتفاف على الموازنة من خلال صرف الاعتمادات بقرارات سلفة على الخزينة"، مؤكداً ضرورة "الرجوع إلى الموازنة والمادة 86 من قانون الموازنة التي تنص في حال لم تقر الموازنة قبل ديسمبر من كل سنة يحق لرئيس الجمهورية أن يصدرها بمرسوم من قبل الحكومة".
كما وانتقد أيضا وزراء تكتل "التغيير والإصلاح" وممارساتهم داخل الحكومة، قائلاً: "في الماضي كان هذا الفريق يشتكي من الحكومات السابقة وها هم يتصرفون اليوم أبشع ما كان يتصرف غيرهم، وعلى الحكومة أن تضع خطاً أحمر لهذا الصرف ولا تنتظر قطع الحساب".
