أوضحت مصادر وزارية أن النقاش في جلسة مجلس الوزراء تركّز على قواعد مناقشة الموازنة لجهة كيفية وضعها وفق مقاربة عامة، حيث جرى عرض عام خلص إلى وجوب عدم تخطي العجز الأرقام السابقة، مشيرةً إلى أنه تمّ البحث في كيفية تأمين إيرادات للنفقات الإضافية لا سيما مسألة تصحيح الأجور.
وأوضحت المصادر لصحيفة "السفير"، أن وزير المالية محمد الصفدي عرض حجم النفقات وفق الأرقام المطلوبة من الوزارات، والكلفة العائدة لموضوع تصحيح الأجور والتي تبلغ للقطاع العام ألف مليار ليرة، لافتةً الى أنه في ضوء النقاش تم الاتفاق على أن يعمد وزير المالية إلى التشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يحضر دراسة شاملة بشأن الموازنة، والوزراء، لوضع الأسس التي على أساسها ستتم مناقشة البنود، ولذلك تأجل البحث إلى الثلاثاء المقبل وليس اليوم.
ولفتت المصادر النظر إلى أن موضوع الكهرباء أخذ نقاشاً من ضمن النقاش العام للأولويات، خصوصاً أن هذا الموضوع لم يعد قابلاً للتحمل، خصوصاً لجهة استمرار عدم قيام الدولة بالإنفاق على هذا القطاع.
