علمت صحيفة "السفير" أن "اللجنة المكلفة بإعداد مشروع جديد للدستور أنهت أعمالها، وذلك بعد إقرار آخر البنود المرتبطة بالدستور الجديد وهي المدة الرئاسية في الحقبة المقبلة، والتي حددت بولايتين مدة كل منهما سبع سنوات غير قابلة للتجديد. وحذف المشروع الجديد كليا المادة الثامنة من الدستور الحالي التي تنص على "قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع" واستبدلتها بمادة تنص بإحدى فقراتها على اعتماد "التعددية السياسية في ممارسة السلطة" على أن تجري هذه العملية "وفق الاقتراع الحر" و"المنافسة" بين "الأحزاب والتجمعات الانتخابية".

ولفتت المصادر الى أنه "من بين المواد المثيرة أيضا هي المادة التي تنص على أن الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية في خدمة مصالح الشعب المختلفة وحماية أهدافه وأمنه الوطني وهي مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية".

ووفقا لمصادر "السفير" فإن "الاستفتاء المرتقب على المشروع سيجري في آذار المقبل إن لم يكن في موعد أقرب، فيما تشير ترجيحات إلى أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في أيار المقبل، وذلك وفقا لخطة الإصلاح التي أعلنها الأسد في خطابه الأخير، إلا اذا طرأت تعديلات في برمجة هذه المواعيد بسبب التطورات الأخيرة".

من جهة أخرى، أوضحت مصادر سورية لـ"السفير" في دمشق أن "النظام وافق على التمديد لبعثة المراقبين، وذلك في رسالة أرسلها وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي".

وفي السياق ذاته، لفتت مصادر عربية لـ"السفير" الى أن "ما صدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب ليس قراراً ملزماً، وهو عبارة عن تقدير موقف معاد بالطبع لان الاكثرية ليست ودودة تجاه الرئيس السوري بشار الاسد، وهو لم يساعد من يريدون حمايته (في خطابيه الاخيرين) وفي السلوك على الارض".

وأوضحت انه في "في الليلة الماضية احتدم النقاش وطال لأكثر من أربع ساعات"، مشيرة الى ان "الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي اتخذ خطوات إيجابية، بينما كانت السعودية متشددة في موقفها واضطر وزير خارجيتها الامير سعود الفيصل الى التراجع ومعه الشيخ حمد، وحتى الوزير التونسي كان ضد التدخل الاجنبي، فضلا عن مصر والعراق والجزائر والسودان وسلطنة عمان".
وتابعت "تراجع حمد ومن معه عن فكرة إرسال قوات عربية الى سوريا وعن الذهاب الى مجلس الامن، واستطاع العربي إعادة الاعتبار الى الدور العربي وأصر على إيفاد مبعوث خاص الى دمشق".

وأشارت المصادر الى أن "الوزير السوداني كان عنيفا في الدفاع عن الدابي وتقريره الذي اتهمه البعض بأنه غير محايد"، مصرحا بـ"إنكم أوفدتموهم والآن تشككون بهم. الانتهاكات بمعظمها من جانب الجماعات المسلحة".
وأوضحت المصادر أن "وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري سأل الفيصل: ماذا تريد بالضبط؟ ورد الوزير السعودي: نريد نقل الملف الى مجلس الامن. ودافع زيباري عن تقرير المراقبين وسأل الفيصل: بعثة المراقبين تتكون من 160 عنصرا تقريبا، فهل كلهم يقولون كذبا؟". وأوضحت المصادر انه "في النهاية تم زيادة صلاحيات المراقبين وأعدادهم والامكانات المالية (5 ملايين دولار)".