أشار وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، إلى ان "الدول المضيفة للاجئين السوريين ومنها لبنان قامت بأكثر من واجباتها تجاههم، ومن تداعيات أزمة اللاجئين إنحسار درجة النمو الاقتصادي وتكبد الاقتصاد خسائر بحوالى 20 مليار دولار، إلى جانب فقدان الدولة اللبنانية لحدودها البرية تقريبا واستهلاك البلاد بنيتها التحتية إلى أقصى حدود".
درباس وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح المنتدى الاقليمي لإغاثة اللاجئين وإعادة إعمار سوريا، قال: "نرفض التوطين جملة وتفصيلا، ونحن مع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، ونأمل ان يكون هذا المؤتمر محفزا لآلام الضمير لكي تكون هناك إرادات دولية طيبة لوقف المجزرة في سوريا".
وأضاف درباس: "الشعبان اللبناني والسوري لا يرغبان بالتوطين ويريدان العودة الآمنة للنازحين، ونحن على يقين ان سوريا ستنهض وان أهلها عائدون إليها والعالم مدعو للتضامن مع الشعب السوري ليستعيد دولته ويرمم ما دمّرته الجريمة الهائلة".
من جهتها، أشارت المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ إلى ان "لبنان من أكثر من الدول التي تأثرت بالازمة السورية"، لافتة إلى انه "يجب مشاركة المسؤولية على مستوى العالم من أجل مساعدة اللاجئين السوريين وإعادة إعمار سوريا". وشددت كاغ على ان "قضية توطين اللاجئين والجنسية هي من اختصاص دولة لبنان فقط".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك