رأى عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب آلان عون أنه على رغم أنّ نقاشات اللجان المشتركة دخلت في التفاصيل بشكل جدّي خلال المناقشات في شأن قانون الانتخابات النيابية، إلّا أنّ هذا ليس شرطاً كافياً لتحقيق أيّ توافق. فنقاشات اللجنة الفرعية المكلّفة دراسة القانون لم تخلُ من الجدّية، لكنّ ذلك لم يكفِ لتحقيق أي خرق.
وهذه المشكلة ما زالت تواجهها اللجان المشتركة طالما إنّ القوى السياسية لم تجد آليّة تسمح بحسمِ التباينات حول كلّ نقطة بَعد مناقشاتها. فماذا نفعل إذا بقي كلّ فريق متمسّكاً بموقفه، كما هي الحال الآن في مداولات اللجان المشتركة؟
وقال عون لصحيفة "الجمهورية" إن هذا ما دفعَ برئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى إعادة طرح فكرة قانون النسبية على أساس الـ13 دائرة، بعدما أدركَ حجم الهوّة حول قانون المختلط وصعوبة تخَطّيها. وهذا القانون كان سبقَ وحصل على فسحة كبيرة من التوافق ضمّت كلّ مكوّنات حكومة الرئيس ميقاتي بما فيها «اللقاء الديموقراطي». ويأمل الرئيس بري من خلال طرحه أن يضمّ إليه ما تبَقّى من قوى خارج هذا التوافق، وهذا يشمل بشكل أساسي تيار «المستقبل» و«القوات اللبنانية».
وختمَ عون: ممّا لا شك فيه أنّنا نشهد آخِر محاولات إنتاج قانون إنتخابي جديد، ولكن من دون آمال كبيرة. فتجربة انتخاب رئيس للجمهورية غير مشجّعة، إذ لا إمكانية لفريق فرض رأيِه على الآخر، ولا ظروف ملائمة لأيّ تفاهم.
أكثر من ذلك، فتجربة الانتخابات البلدية خلقت قلقاً وارتباكاً عند الكثير من القوى السياسية التي لم تعُد تخشى تغييرَ قانون الستين فحسب، بل أصبحت تخشى أيضاً إجراء الانتخابات بحدّ ذاتها، خوفاً على حجم كتلِها، وهذا ما أدّى ببعضٍ منها إلى البحث جدّياً بسناريوهات لتمديد ثالث، خشيةً منها على وضعها في حال حصول انتخابات نيابية جديدة.
وفي المعلومات أنّ عون سيغيب عن اجتماعات اللجان المشتركة، لوجوده في باريس في زيارة خاصة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك