أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي، إلى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري حاول من خلال تقديم اقتراح القانون المختلط للإنتخابات الذي يعتمد على نصف نسبيّ ونصف أكثري، تبديد هواجس الجميع، علماً أنّ هذا الاقتراح أخذ في الاعتبار التوازن السياسي والمناصفة، ورفع من صحّة التمثيل المسيحي وسلامته".
وفي حديث لصحيفة "الجمهورية"، أضاف: "الإقتراح صيغ بعناية متناهية كما يصوغ الجوهرجي مواده، والمعايير التي وُضعت دقيقة وغير استنسابية، ورغم إيجابيات هذا المقترح إلا انه اصطدم بمحاولة الآخرين التذاكي والتعاطي معه مثل المنشار، يأخذون منه من هنا وهناك لتفريغه من محتواه. وفي وقتٍ نحن منفتحون ومرِنون في النقاش إلا أنّ على الجميع أن يضعوا نصب أعينهم أنّ هناك صعوبة إذا لم يؤخَذ بالنسبية".
وتابع بزي: "الرأي العام اللبناني يراقب كيف تتعاطى الأحزاب السياسية في تقديم قانون إنتخاب جديد، عليهم التفكير بما حصل في الإنتخابات البلدية التي في ضوئها لا يستطيعون الاستمرار بالمراوحة وإخفاء كلّ المعطيات التي تولّدت عن هذه الانتخابات. فإذا أردنا الحفاظ على التنوّع في لبنان والتعدّدية فيه وعدم تهميش أو إقصاء أحد، فيجب ان نذهب الى النسبية، لا أن يحاول البعض التفكير بالعودة الى قانون الستين، وإلا يكون يُعيد البلد ستّين سنةً إلى الوراء".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك