نقلت مصادر معنية بالتحضير لقانون الانتخاب الجديد، سرور رئيس الجمهورية ميشال سليمان من تشكيك بكركي في قدرة قانون العام 1960 على إنتاج تمثيل مسيحي صحيح، لأن ذلك يعكس أرضية مشتركة بين الرئاسة الأولى وبكركي، وهذا ما يدفع الأمور الى الأمام بمعنى البحث عن قانون انتخاب توافق عليه القوى السياسية، وإن كانت آراؤهم متباينة حول اعتماد النسبية التي يتمسك بها رئيس الجمهورية، لكن مجرد النقاش في ضرورة ايجاد قانون انتخابي جديد خطوة مهمة، مشيرة الى استعداد الرئيس سليمان لمواكبة القوى السياسية بأفكارها تجاه أي طرح انتخابي يؤمن التمثيل الصحيح، ودعمها في محاولتها البحث عن حلول أخرى، وإن كان رأيه أن النسبية هي الطريق الأمثل للوصول الى ذلك.
وفي ملف التعيينات، أوضحت المصادر لصحيفة "المستقبل"، أن ليس هناك قطبة مخفية في هذا الملف ولا أسرار، فرئيس الجمهورية يقول إن هناك آلية للتعيينات تمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء، يجب تطبيقها لاعتبارات عدة أولها أن القانون 112 الخاص بالموظفين وتحديداً المادة 14 منه، تحظر على الموظف أن يكون له انتماء سياسي خلال تقدمه لنيل وظيفة عامة، وبالتالي فنظرة الرئيس في هذا الموضوع هي أنه يجب ألا تكون الإدارة العامة مرتبطة بأكثرية سياسية تتبدل لظروف معينة، بل يجب أن تكون هذه الإدارة "متوازنة" وبعيدة قدر الإمكان عن الألوان السياسية"، وهذا ما "لا يمكن تحقيقه إلا من خلال اعتماد الآلية.
وأضافت المصادر: "الرئيس مؤتمن على الدستور وتطبيق القوانين، والمطلوب أن تولد قناعة لدى القوى السياسية بفتح المجال أمام كل الكفاءات للوصول الى مراكز الإدارة، عندها تبدأ الحلحلة في هذا الملف". وأشارت الى أنه تم اختبار هذه الآلية في أكثر من مركز وبينت جدواها، والخطوة العملية الآن هي أن ترفع نتائج الاختبارات التي قام بها مجلس الخدمة المدنية الى الرئاسة الثانية.
وعن ملف الفساد الذي ينخر سوسة جسم الإدارة اللبنانية، وتضج أخباره في الصحف عن صفقات مشبوهة وتجاوزات، أكدت المصادر أن الرئيس سليمان يتابع عن كثب كل ما يحصل من تجاوزات، وهناك وقائع وكلام كثير في هذا الملف، وفي الوقت نفسه الرئاسة الأولى ليست سلطة تنفيذية، ورئيس الجمهورية لا يريد التعدي على صلاحيات الرئاسة الثالثة، ولكن حين يصل ملف الفساد الى المؤسسات الدستورية فلن يسكت عنه، إلا أنه لا يمكن التحرك في هذا الملف إلا عبر ملفات تعدها الأجهزة الرقابية وترفع الى رئيس الحكومة ليطلع عليها رئيس الجمهورية، الذي يحرص على عدم إنشاء إدارة موازية لرئاسة الحكومة وذلك إيماناً بدورها وحفاظاً عليه.
