جاء في صحيفة "اللواء": تظهر الملفات الخلافية التي ترزح تحت وطأتها الحكومة، بدءاً من الأجور، إلى التعيينات، إلى الموازنة عمق الأزمة التي تتخبط بها مكونات الأكثرية الوزارية التي تبدو عاجزة عن إيجاد مقاربات مشتركة لهذه الملفات وبما يمكِّن مجلس الوزراء من مواجهة الاستحقاقات الكثيرة التي تنتظره في أكثر من مجال. ولم تكن الحكومة بحاجة إلى إثارة ملف الكهرباء وفضائحه ليقف اللبنانيون على مدى الانقسامات التي ضربت كافة مفاصلها وجعلتها مشلولة عن القيام بأدنى موجباتها تجاه المواطنين الذين كفروا بهكذا حكومة منقسمة على نفسها ولا تولي متطلبات المواطنين الأولية اللازمة، على وقع تصاعد روائح الفضائح النفطية التي تزكم الأنوف، ما يطرح تساؤلات عديدة حول مدى فاعلية الحكومة الحالية على تجاوز المطبات الكثيرة التي تواجهها في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها البلد، حيث الأزمة الاقتصادية والاجتماعية آخذة في الاتساع، ومنذرة بانعكاسات بالغة السلبية على مستقبل البلد.
ولا تخفي مصادر حكومية استياءها من محاولات بعض وزراء تكتل "التغيير والإصلاح" القيام ببطولات وهمية لكسب شعبية رخيصة وإيهام الرأي العام بأنهم وحدهم الحريصون على مصلحة البلد، فيما يعرف اللبنانيون من هم الذين يريدون التغيير والإصلاح فعلاً لا قولاً، وبالتالي، ليس من المقبول استمرار هذه السياسة السلبية التي ينتهجها هؤلاء الوزراء الذين يحاولون أن يفرضوا على مجلس الوزراء ما يريدون تنفيذه بغض النظر عن بقية الوزراء.
وتعترف المصادر لـ"اللواء" بوجود حالة انعدام ثقة إذا صحّ التعبير بين الرئيس ميقاتي وعدد من وزراء النائب ميشال عون الذين بدل أن يراعوا الإجماع الحكومي ويعملوا على الالتزام بما تتوافق عليه الأكثرية الوزارية، تراهم يحاولون اختلاق المشكلات وافتعال الأزمات لعرقلة الأداء الحكومي وتحميل الآخرين مسؤولية إخفاقاتهم المتتالية، وهذا ما واجهته الحكومة في الكثير من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.
ولا تخفي المصادر استياء الرئيس ميقاتي من هذا الواقع الذي يكاد يشل عمل مجلس الوزراء ويجعله أسير التجاذبات والانقسامات السياسية بين أطرافه، وما جرى في جلسة الحكومة الأربعاء -أول أمس- يعطي صورة واضحة عن وزراء المشاكسة والمعاندة الذين لا يلتزمون بالإجماع الحكومي ويحاولون خلق المبررات والأعذار للاستمرار في سياسة المناكفة.
وتنقل عن الرئيس ميقاتي القول إنه كان يتمنى أن تكون حكومته بعد سنة على تكليفه تشكيلها أكثر إنتاجية وفاعلية للتخفيف من حجم الأعباء على اللبنانيين وأن تكون التزمت أكثر بشعارها "كلنا للوطن كلنا للعمل"، لأن ظروف البلد تقتضي استنفاراً حكومياً على أعلى المستويات، وهذا ما يحتّم برأيه التعاون بين كافة الوزراء للعمل كفريق عمل للتعامل مع الملفات المفتوحة بمسؤولية كبيرة بعيداً من المهاترات والسجالات العقيمة التي لا توصل إلى شيء، بقدر ما تزيد الانقسامات وتوتر الأجواء وتفتح الباب واسعاً أمام زعزعة الاستقرار الداخلي.
وتؤكد المصادر الحكومية أن الرئيس ميقاتي حريص على إنجاز ملف التعيينات وفق الآلية التي تم التوافق عليها، لإعطاء دفع قوي لمؤسسات الدولة وأجهزتها الإدارية وتفعيل العجلة الحكومية، للرد على كل الحملات المشككة بأداء حكومته، من الموالاة والمعارضة معاً، وهذا ما يتطلب تضافر كل الجهود، داخل الحكومة وخارجها لتحقيق هذا الهدف.
