لفتت مصادر مراقبة إلى إن رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" ميشال عون يتجه نحو رفع منسوب تصعيده السياسي باتجاه بعبدا والسراي الحكومي بتغطية من حليفه "حزب الله"، متوقعة ان يبلغ الخلاف بين عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذروة في المرحلة المقبلة على خلفية ملفات تتصل بالتعيينات وتجديد بروتوكول المحكمة الدولية، اضافة الى الكهرباء ورفض رئيس الحكومة اي مقايضات بشأنها.

وأشارت المصادر لصحيفة "الأنباء" الكويتية، الى ان هذا المسار يرتبط ايضا بأزمة قوى "8 آذار" الناتجة عن شعورها بتسارع التطورات على خط الازمة السورية واتساع وتيرة الضغوط العربية والدولية، وهذا ما يجعلها في سباق مع الوقت من اجل الامساك بكل المفاصل السياسية والامنية والعسكرية للدولة اللبنانية في محاولة لتعويض انهيار النظام السوري، وخوفا من ان تؤدي التحولات الجدية الى انهيار مشروعها وانكفائها الى داخل مربعاتها الطائفية، مضيفةً ان "التيار الوطني الحر" الذي يضعه "حزب الله" في الواجهة السياسية تلافيا لحساسيات سنية ـ شيعية يدفع دائما من رصيده المتراجع وصدقيته المتهالكة.

ورأت المصادر ان عون في ضوء ذلك تحوّل الى المكون الاضعف داخل الحكومة لأن رضوخه للاولويات السورية المتمثلة باستمرار الحكومة يحرمه من تحقيق اي مكسب عملي او معنوي يعوض عبره خسائره حيال بيئته، خصوصا ان اي تنازل من قبل ميقاتي لمصلحة عون سيرتدّ عليه داخل بيئته وفي علاقته برئيس الجمهورية ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط، وهذا ما يجعله في غير هذا الوارد في ظل تفلته من اي ضغوط تحت عنوان ان من يهدد بالاستقالة في حال رفض التمويل لن يتوانى في التهديد بهذه الاستقالة في حال الاصرار على جعله رهينة لدى "حزب الله" ـ عون.

وترى المصادر ان الجنرال بات اليوم امام مأزق مثلث الاضلاع، فشل خياراته الاقليمية بالرهان على محور يسير باتجاه التفكك وصولا الى الزوال بعد انهيار النظام السوري والحصار المفروض على النظام الايراني، ومن ثم العزلة العربية والدولية التي يعيشها نتيجة خياراته، فضلا عن عجز "حزب الله" عن الوفاء بالتزاماته حياله لناحية التعويض له حكوميا واداريا وخدماتيا، مقابل الغطاء المسيحي الذي يوفره عون للحزب، وذلك نتيجة الظروف الموضوعية التي جعلت الحزب بحاجة الى ارضاء ميقاتي من اجل استمراره في الحكومة التي تشكل حاجة سورية في اللحظة السياسية الراهنة، كما استفاد رئيس الحكومة من هذا العمل، والحاجة لتوسيع هامش دوره الحكومي.