كتبت صحيفة "النهار": تراكمت الملفات الامنية والسياسية والمالية المطروحة امام جلستي مجلس الوزراء الاستثنائية اليوم والعادية غداً. وشكل النقاش حولها امس، مشهداً سياسياً منفصلاً تماماً عن مجريات الحدث السوري المتصاعد، وما قد يتركه من انعكاسات وارتدادات على اكثر من منطقة لبنانية.

وقد بدأ التحضير لجلسة اليوم المخصصة لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة، بكشف الورقة الاقتصادية التي وضعها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي والملاحظات التي سيبديها عدد من الوزراء على مشروع الموازنة، ومنهم وزراء "امل" والوزير مروان خير الدين والوزير فيصل كرامي.

وادرج ايضا عرض وزير الطاقة والمياه جبران باسيل عن تنفيذ الخطة الكهربائية. وافادت مصادر وزارية مواكبة ان هذا الملف سيشهد نقاشاً متعدد الجانب، موضحة ان "وزارة الطاقة كانت انهت اعداد القانون 462 وفوجئت بعد عمل مكثف مدة اربعة اشهر بان هبطت عليها ملاحظات جديدة وجذرية، فطلب وزير الطاقة ان ترسل خطيا لمناقشتها". وفيما ذكرت مصادر وزارية أنه كان يفترض أن تعقد أمس جلسة للجنة الخاصة لمناقشة قانون الكهرباء، إلا أنها لم تعقد بسبب عدم إرسال وزير الطاقة التعديلات اللازمة بعد التشاور مع رئيس الحكومة، إلا أن وزارة الطاقة نفت علمها بأي اجتماع أو تعديلات على المشروع.

وجاء في معلومات ان الوزير نقولا نحاس هو صاحب هذه الملاحظات. واملت مصادر "تكتل التغيير والاصلاح" الا يعرقل احد او يعترض مسار هذه الخطة، من اجل السير قدما بها.

أما بالنسبة الى طلب وزارة الاتصالات تفويض توقيع على عقدي تشغيل شبكتي الهاتف الخليوي مع شركتي "ام.تي.سي" و"الفا" الى الوزير، فلا يبدو ان ثمة ازمة في التجديد، واكد وزير الاتصالات نقولا صحناوي لـ" النهار" ان الشركتين "وافقتا قبل ثلاثة ايام وبعد مفاوضات مرهقة، على الشروط القاسية التي وضعتها الوزارة. وقد ارفقنا مشروع العقود بطلب التجديد الى مجلس الوزراء، وسيكون البند الاول في جلسة اليوم. والمجلس يتخذ القرار الذي يريد، فان جدّد العقدين فهذا جيد لان الشروط جيدة جدا، والا تسترد الدولة القطاع".

سياسياً، فرض ملف داتا الاتصالات نفسه بندا اساسيا من خارج جدول الاعمال ،ويتوقع ان يثير نقاشا حول قانونية اعطاء الداتا. واستناداً الى مصادر وزارية مطلعة، فان البحث سيتشعب حكما نحو كيفية اعطاء هذه المعلومات طوال سنتين "بطريقة غير قانونية". وفي حين تزور لجنة الاعلام والاتصالات النيابية اليوم مركز التحكم والمراقبة للاطلاع ميدانيا على مجريات العمل فيه، كشفت معلومات لـ" النهار" ان هيئة التثبت من قانونية الاجراءات المتعلقة باعتراض المخابرات "رفضت طلبات قدمتها قوى الامن الداخلي والامن العام حرصا على الحرية الشخصية المصونة بالدستور".