فيما كانت الانظار متجهة الى مجلس الامن لمتابعة تداعيات الوضع السوري دوليا، انفجرت الخلافات داخل مجلس الوزراء على ملف التعيينات واطاحت الجلسة التي كان يرأسها رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا. وأفادت مصادر وزارية مطلعة من خارج الطرفين، ان الاتصالات التي بدأت منذ السبت الماضي، كانت تشي بالوصول الى هذا المأزق بعدما ادرج بند التعيينات في جدول الاعمال لجلسة الاربعاء، وابدى عون تحفظه عنها. ونقل باسيل هذا التحفظ الى اكثر من جهة، وخصوصا في ما يتعلق بتعيين رئيس الهيئة العليا للتأديب، اذ اقترح ميقاتي اسم القاضي ايلي بخعازي، الذي كان مطروحا اساسا لمنصب محافظ بيروت.
ونفت هذه المصادر عبر صحيفة "النهار" ان يكون توجه ميقاتي الى فرط الحكومة، بدليل انه ترك الباب مفتوحا وطلب تعليق الجلسات فحسب، نافيا الاستقالة او الاعتكاف. وقالت ان جو الجلسة بدأ متشنجا حين سأل ميقاتي في مستهلها وزراء "التكتل" ما اذا كانوا فعلا يعدون قبل جلسة الثلثاء لتسيير تظاهرة الى السرايا الحكومية، وانهم الغوها بعد القرارات الحكومية الاخيرة، مؤكدا ان هذه "القرارات اتخذناها لاننا مارسنا قناعاتنا بمطالب مشروعة". ونفى باسيل صحة هذا الكلام. وحين وصل النقاش الى التعيينات حصل الانفجار لكنه، على اهميته، ابقى مجال الاجتهادات. ذلك ان ميقاتي لم يعلن الموقف بنفسه خارج مجلس الوزراء، وهو اراد توجيه رسائل متعددة الاتجاه، اولا امام الرأي العام بانه ليس هو من يعرقل التعيينات المسيحية، وثانيا يعلن تضامنه مع رئيس الجمهورية، الذي يؤيد تعيين بخعازي، وخصوصا بعد توتر جلسة الثلثاء.
ولفتت الى ان الوزراء كانوا يتوقعون تجزئة التعيينات، لو لم تكن الغاية تسجيل ميقاتي سابقة لمصلحته في فرض ايقاع التعيينات بما يراه مناسبا. واكد وزراء شاركوا في حركة الاتصالات ليلا، ان احدا من الفريقين لم يكن جاهزا للتسوية الفورية، فوزراء عون فوجئوا بحجم موقف ميقاتي، فيما اكد رئيس الوزراء انه لن يتراجع عن مبدأ التعيينات وفقاً لما يرتئيه. وسألت " كيف يمكن رئيس الجمهورية ان يقول في الجلسة ان رئيس الحكومة بعد الطائف اهم من رئيس الجمهورية وانه لا يمكن ان ينعقد مجلس الوزراء من دونه، وانه لا يمكن مقارنة رئيس الحكومة بالوزير".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك