جاء في صحيفة "النهار": يعمل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان والممثل الخاص للامم المتحدة بالوكالة روبرت واتكنز على اعداد التقرير الـ18 عن تطبيق القرار 1701 والذي يتوقع ان يرفع الى مجلس الامن نهاية الجاري. ويواصل في الوقت عينه اهتمامه بشؤون المختفين والمفقودين في السجون السورية. اهتمام تجلى في لقائه الاسبوع الماضي وفدا من اهالي هؤلاء، الى عائلة شبلي العيسمي، ولاقى طريقه الى التنفيذ برفعه الى السلطات العليا في المنظمة الدولية الرسائل التي تلقاها والتي تطالب بكشف مصير المختفين.
بين الشؤون الاقليمية والقضايا الانسانية، يتواصل التركيز الاممي على العلاقات الثنائية مع لبنان. باكورتها هذه المرة "مراجعة استراتيجية" للروابط مع القطاع العام. وهي مراجعة جرت بعيدا من الاضواء ويتوقع ان تثمر في المرحلة المقبلة "عقدا جديدا" بين الدولة واداراتها من جهة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي من جهة اخرى.
ففي وقت تعلق التعيينات على انواعها – وكعادتها – في عنق الخلافات والمحاصصة السياسية، تتطلع الجهات المانحة، وتحديدا برنامج الامم المتحدة الانمائي، الى تبني مجلس الوزراء قريبا التوصيات المرتبطة بالتقويم الاممي الذي اجري في الاشهر الماضية للعلاقة مع الدولة اللبنانية. هي توصيات تبدو اشبه بتدابير من شأنها ان تشكل "جسرا" يمكن الحكومة اللبنانية من تحمل مسؤولياتها بنفسها. وبصورة اوضح يتحدث منسق نشاطات الامم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي الى "النهار" عن موافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء "مبدئيا" على صيغة توافقية تمكن برنامج الامم المتحدة من توفير خبرات رفيعة للقطاع العام، وفقا لأحكام جديدة. في حصيلتها، ان تتوصل الدولة اللبنانية وخلال 3 سنوات، الى استيعاب ما يتعدى الـ 100 مستشار موزعين على اداراتها او التخلي عنهم بأحكام معينة، على ان يكون الهدف الاساسي، كما يقول واتكنز، تبديل الطريقة التي تدار عبرها المشاريع، وفقا لثابتة قوامها "ان البرنامج الاممي ليس وكالة توظيف بل جهة يقع على مسؤوليتها توفير خبرات معينة في اماكن تحددها الحكومة وبحسب مهلة زمنية".
معلوم ان اطلاق مشاريع برنامج الامم المتحدة الانمائي كان بدأ مطلع التسعينات. وقتذاك، حددت توجيهات واضحة قضت بمساعدة القطاع العام على سد بعض العجز في اداراته عبر توفير فريق يتمتع بخبرات رفيعة وتخوله تقديم خدمات استشارية الى الوزارات، في انتظار الاصلاح الاداري الموعود.
الا ان رياح السياسة جرت بعكس ما تشتهيه سفن الاصلاح. فكان ان تجاوز عمر البرنامج الـ20 عاما، على رغم بعض محاولات التقويم التي شهدها، وآخرها يعود الى عام 2004. ويعلق واتكنز: "بدا واضحا ان البرنامج كان يحتاج الى اعادة تحديث. بدأنا بمشروعين في وزارتي المال والتنمية الادارية، وبموازنة تراوح بين مليونين و3 ملايين دولار، لنقارب اليوم 5 مشاريع، بقيمة 6 ملايين دولار. لا يمكن ان يستمر الوضع على حاله حتى النهاية. ما نقوله هو ضرورة تحديد مهلة زمنية . وعندما تنتهي فترة الـ 3 اعوام التي توافقنا عليها، يبقى توفير خبرات على مستوى عال جدا، ووفقا لأهداف محددة . احدى المشكلات تمثلت في التعاقد مع اشخاص في مواقع لا تتطلب اي خبرة استثنائية".
بلغت اصداء الانتقادات التي اثيرت حيال البرنامج وفاعليته في الاعوام الماضية المسؤولين الامميين. ومع اقرارهم بأن معظمها ارتكز على اسباب سياسية، الا انه لا يفوتهم التذكير بأحقية بعضها.
"ليس هدف برنامج الامم المتحدة الانمائي دعم فريق سياسي على حساب آخر" يؤكد واتكنز، " يتبين ذلك من خلال مواصلتنا العمل مع الحكومة الحالية كما مع سابقاتها. كما ان التقويم لم يلحظ قضايا تتعلق بالفساد بقدر ما اثار مسائل تنموية جعلت بعض القضايا ذات نتائج عكسية".
وفي مبادرة متممة للخطوة، تتواصل المناقشات بين الحكومة والجهات المانحة حيال انشاء لجنة استشارية تشرف على تطبيق كل المشاريع لتفادي الازدواجية.
اذا كان العام الماضي شكل عام التخطيط من وجهة النظر الاممية، فان السنة الجارية تبدو سنة التنفيذ بامتياز في تقدير المسؤولين انطلاقا من سلم اولويات تم تبنيه. يتقدمه، ملف مشروع قانون الانتخاب.
والاولوية التي يحتلها الملف الانتخابي من وجهة نظر المجتمع الدولي، لا تحجب الاهتمام بملفات اخرى يركز عليها برنامج الامم المتحدة الانمائي كخطة العمل الوطنية لحقوق الانسان التي يفترض ان تتبناها الحكومة كما مجلس النواب، ودعم لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، الى التعاون مع وزارتي الطاقة والبيئة في ملفات تتناول التشجير والطاقة المتجددة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك