أصدرت اللجنة العلمية لمتابعة شؤون الكهرباء في بلدية صيدا بيانا شرحت فيه بـ"كل شفافية ووضوح، ما وصلت إليه الامور المتعلقة بموضوع الكهرباء والمولدات الكهربائية".
وذكر البيان "إنطلاقا من مبدأ الشفافية في طرح الأمور كما هي، وإيمانا منا في تأمين متطلبات المواطن في سد ثغرة عمل مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين الطاقة، تعمل بلدية صيدا جاهدة لتأمين البدائل مع نائبي المدينة وفاعلياتها، لكنها تصطدم بالقوانين والتشريعات، التي لا تسمح بإنشاء محطة مركزية لإنتاج الطاقة الكهربائية لمنطقة صيدا والجوار على غرار كهرباء زحلة. لكننا سنبقى على إصرارنا في المحاولة لتأمين مصادر للطاقة في إطار شرعي وقانوني وكلفة لا ترهق المواطن".
وأشار إلى أنه "أمام هذا الواقع، لا بد من التعاون ما بين المواطن والبلدية لتسهيل أمور الحياة اليومية في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، خاصة في موضوع تسيير العمل باشتراكات المولدات. إذ إن بلدية صيدا ليست البديل عن المؤسسات الرسمية صاحبة الشأن، ولا ترغب في أن تحل محلها في عملها، وكذلك فهي لا تمتلك الجهاز الفني والإداري والإمكانيات المادية لتسيير هكذا قطاع".
ولفت إلى أنه "بعد دراسة معمقة، وجدت اللجنة المكلفة من المجلس البلدي لمتابعة الموضوع، أن وضع عدادات في المنازل والمحلات والمكاتب، هو الحل الآني وليس الحل المثالي لوضع الكهرباء في المدينة والجوار، حتى نصل إلى حلول جذرية ونستحصل على التراخيص القانونية لذلك"، متوجها إلى المواطنين "للمسارعة في طلب تركيب عدادات من أصحاب المولدات، وإذا رفض الطلب، يمكن لأي مواطن تقديم شكوى للبلدية لتتم المتابعة والمحاسبة. إذ إن اللجنة تقوم بالتسعير على أساس كيلووات/ ساعة، وقد تم الاتفاق مع أصحاب المولدات على ذلك".
وتضمن البيان جدولا، يشرح كيفية احتساب مصروف الكهرباء. وختم: "بهذا نكون قد وضعنا بين أيديكم بكل وضوح وشفافية رؤيتنا للحل الموقت، ويكون المواطن قد تخلص من دفع بدل ساعات قطع أثناء غيابه عن المنزل، ونعدكم بأننا سنبذل قصارى جهدنا لمتابعة الحصول على ترخيص لإنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية لصيدا والجوار".
