اكدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان، في بيان انه "لم يعد هناك أدنى جدال حول نفاذ القانون الجديد للايجارات وخصوصا أن جميع المحاكم تصدر أحكامها وقراراتها بشكل طبيعي وفق بنود القانون، وهذا الأمر يعلمه جيدا المحامون من أصحاب الخبرة في قضايا الإيجارات، وبالتالي فلا صحة إطلاقا للأخبار التي ترد في بيانات لجان وهمية تدعي تمثيل المستأجرين وهي من نسج خيال صاحبها وأمنياته. ونحن كنا طالبنا نقابة المحامين مرارا وتكرارا بوضع حد لهذه البيانات المخالفة للمسار الطبيعي للقانون في المحاكم، وللنتيجة التشريعية التي خلص إليها القانون من مرحلة إقراره في مجلس النواب إلى رد الطعن به في المجلس الدستوري فدخوله حيز التنفيذ في 28/12/2014".
وأعلنت النقابة "أن وزيري العدل والمال ورئيس المجلس الدستوري وجميع المراجع الرسمية تلتزم بالمسار القضائي والقانوني الذي يسلكه القانون الجديد للايجارات وهي لا تتدخل بعمل القضاء، ولو أراد أصحاب هذه المسؤوليات التعبير عن موقف من القانون لفعلوا ذلك عبر مكاتبهم الإعلامية. أما نسب كلام على لسانهم من دون أي مستند رسمي فهو كلام من نسج خيال صاحبه والهدف منه التشويش على العلاقات بين المالكين والمستأجرين ومحاولة إدخالهم في نزاعات قضائية مكلفة على الطرفين وبنتيجتها سيلتزم الطرفان بتطبيق بنود القانون الجديد".
واكدت رفضها "الخطاب الطائفي المقيت والبغيض الذي يرد في بيانات بعض اللجان عن القانون الجديد للإيجارات. فهذا الموضوع اجتماعي اقتصادي لا يمت إلى الطائفية بصلة لا بل من المعيب إقحام الطائفية في مثل هذه المواضيع في محاولة لقضم حقوق المالكين القدامى". وذكرت "أن الخدمة الوحيدة التي تجمع المالكين والمستأجرين هي التأجير ولا شيء سوى ذلك. فالطرف الأول في العقد هو المؤجر والطرف الثاني هو المستأجر بغض النظر عن دينه وطائفته وأية توصيفات أخرى من مخلفات الحرب المشؤومة والتي يحاول بعضهم العودة إليها والاستنجاد بها وتوظيفها لتأجيج صراع لن يحصل بين المالكين والمستأجرين".
وتوجهت "مجددا إلى بعض المستأجرين من المضللين بفعل أعمال التحريض ضد حقوق المالكين لننصحهم بالسير وفق ما يمليه عليه ضميرهم، وهم يعلمون أن الحق الى جانب المالكين المحرومين من حقوقهم منذ 40 سنة خلت، كما ننصحهم بالاحتكام إلى بنود القانون الجديد وعدم الدخول في صراعات قضائية مكلفة مع المالكين لا يستفيد منها إلا المحرضون وخصوصا إن كانت لهم وظائف ومسؤوليات على ارتباط بقضية الإيجارات".
