لم تنعقد جلسة مجلس الوزراء اليوم بالمعنى الدقيق للعبارة. لا جدول أعمال ولا مقرّرات، بل تأكيد من رئيس الحكومة تمام سلام في مستهلّها على أنّ "الجلسة اليوم دستوريّة وميثاقيّة ولكن لا نستطيع إلا أن نأخذ بعدها السياسي المستجدّ". وأضاف سلام، الذي لم يهدّد بالاستقالة كما تردّد: "عدم إنتاجيّة الحكومة يطرح سؤالاً مشروعاً حول الجدوى من استمرارها"، في حين أكد وزير العمل سجعان قزي أنّ "رئيس الحكومة حريص أكثر من أيّ وقتٍ مضى على تحمّل المسؤوليّة وتسيير العمل في المؤسسات الدستوريّة".

وتشير المعلومات الى أنّ وزير السياحة ميشال فرعون، الذي كان طالب بتأجيل الجلسة، عاد وكرّر طلبه داخل قاعة مجلس الوزراء معللاً ذلك بأنّ الجلسة تفتقد للجوّ التوافقي الذي يسمح بتمثيل رئيس الجمهوريّة. وشدّد فرعون على رفض أيّ بحث بأيّ بند على جدول الأعمال في غياب مكوّنات أساسيّة عن الحكومة.
ولفت فرعون الى أنّ مقاطعة الجلسة من قبل البعض لا تهدف الى الإطاحة بالحكومة، ولذلك يجب تكثيف الاتصالات بهدف عودة الوزراء بدل عقد جلسة وتصعيد الأزمة.
وأشار الى أنّ "الجزء الأكبر من مشاركتنا في الجلسة لتفادي تهديد رئيس الحكومة بالاستقالة، ولذلك فإنّنا نتمنّى عليه الاستمرار في إدارة الحكومة على مبدأ التوافق وعدم تجاوز النقص في الصفة التمثيليّة التوافقيّة في غياب مكوّنات عن الحكومة".
وكان لافتاً أنّ مجلس الوزراء لم يحدّد موعداً لعقد جلسته المقبلة، ما يعني دخوله في مرحلة شلل تهدّد استمراريّته وتفتح الباب، على مصراعيه، على احتمال استقالة الحكومة.