أسف عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جوزيف المعلوف أن تصل بعض هفوات الوزراء إلى التجني على بعض المقامات في البلد، وهو دليل على أن البعض في الحكومة غير منطلق في إدارة البلد من المصلحة العامة، بل هناك اجندات عند بعض الوزراء لا تمت بصلة الى إدارة أمور السلطة التنفيذية بشكل سليم خاصة في ظل تناقض الفريق الآخر، رغم انه يتألف من جهة واحدة، كما حصل بين وزيري الطاقة والعدل جبران باسيل وشكيب قرطباوي حول أحقية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في طرح التعيينات، وهذا بدوره أكبر تأكيد على الارتباك والإرباك الحكومي، وتسبب البعض داخلها بالفضائح التي باتت معروفة في بعض القطاعات خصوصاً وزراء "التيار العوني"، والموضوع أصبح جلياً وواضحاً ان استمرار هذه الممارسات سيصل بالبلاد الى مكان اصبح الارتباك يساهم سلباً في إدارة الشؤون العامة المتصلة بمصالح الناس.
المعلوف، وفي تصريح لصحيفة "اللواء"، "أمل الخروج من الموضوع بالسرعة المطلوبة لكي نصل إلى مرحلة نتمكن منها من وضع حدّ لكل هذه التجاوزات والارتباكات"، معتبراً ان الحكومة اصبحت ساقطة لانه بالنتيجة لا تقوم بواجبها تجاه اللبنانيين، والقرارات تتخذ بالتهديد والوعيد كما حصل في موضوع عقود الخلوي فما كانوا ينتقدونه في الحكومات الاخرى يقومون بأكثر منه، والرفض السابق لتنفيذ عقود التراضي دون العودة الى ديوان المحاسبة ها هم يلجأون اليه، بما يؤكد ان هذه التناقضات اصبحت واضحة ولا حاجة للأخذ والرد في سوء التعاطي من قبل هذا الفريق.
وعن الدعوات التي يوجهها بعض فريق الأكثرية في الحكومة وتحديداً التيار العوني، رأى المعلوف ان هذا التصرفات لا تمت بصلة إلى المواقف الواعية والمدركة لما يمر به البلد من وضع حرج، وهو دليل ايضاً على عدم قدرة هؤلاء الوزراء بالتعاطي مع الملفات بجدية بل باستخفاف من خلال ممارسة بطولات وهمية في الاعلام ثم يتبرأ منها عندما يتم وضعه امام جدية الموضوع، لافتاً إلى أن عمل السلطة التنفيذية السليم مختطف من قِبل الحكومة مجتمعة وهذه السلطة تصل الى تعطيل شؤون البلد خاصة الحياتية والاجتماعية والاقتصادية بالاضافة إلى عدم جدية التعاطي مع انتهاكات النظام السوري تجاه لبنان والاكتفاء باللجوء إلى نظرية النأي بالنفس وهو ما ينعكس سلباً على البلد في تعاطيه مع المجتمع العربي والدولي.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك