يقول عدد من السياسيين اللبنانيين الذين يواكبون اندفاعة زعيم تيار "المستقبل" الرئيس سعد الحريري في اتجاه رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون، في سياق لجوئه إلى الخيارات المفتوحة، ومنها احتمال تأييده لرئاسة الجمهورية، إن ما يتطلع إليه هو إخراج البلد من "الإدمان" على إمكان التكيف مع استمرار الشغور في سدة الرئاسة الأولى لما يترتب على ذلك من أضرار فادحة يمكن أن تسرع في تفكيك لبنان وتعطيل جميع مؤسساته الدستورية، وصولاً إلى انحلاله وضياعه في ظل عدم التفات المجتمع الدولي إليه، لانشغاله بالحرائق المشتعلة من حوله.
ويؤكد هؤلاء أن اندفاعة الحريري في اتجاه عون لا تعني أبداً أنه حسم قراره وتخلى عن دعم ترشيح زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية. ويعزون السبب إلى حرصه على عدم التفريط بعلاقاته مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، الموجود حالياً في باريس، والنواب المستقلين في "قوى 14 آذار".
ويضيفون أن الحريري لن يخطو خطوة يفهم منها أنه اتخذ قراره بدعم ترشح عون لرئاسة الجمهورية، في منأى من التفاهم مع الرئيس بري وجنبلاط، وهذا ما أكده في لقاءاته طوال الأسبوع الماضي، قبل أن يتوجه إلى المملكة العربية السعودية في زيارة خاصة، في محاولة لإعادة إخراج المأزق الرئاسي من الشغور القاتل.
ويلفت السياسيون أنفسهم النظر إلى أن هناك من يحاول التعامل مع اجتماع الحريري مع عون من زاوية أن الحريري حسم أمره وقرر المضي في تأييده، ويؤكدون أن ضخ جرعة من التفاؤل على هذا اللقاء والتصرف وكأن لا عودة عن قراره ليسا في محلهما، خصوصاً أن زعيم «المستقبل» سيعود إلى التشاور مع كتلته النيابية واستمزاج رأي جمهوره، وبالتالي لن يتفرد في حسم موقفه من دون حلفائه الذين لا يعترضون على حواره وانفتاحه في اتجاه عون، لكنهم ليسوا مع الذين ينظرون إلى تواصله هذا على أنه اندفع في الدفاع عن قراره ولن يأخذ بنصائحهم.
ويؤكد هؤلاء أن من الخطأ المميت تقديم الحريري في حواره مع عون على أنه يركض وراء عودته إلى رئاسة الحكومة بأي ثمن ولو كانت على حساب اتفاق الطائف. ويعزون السبب إلى أنه من غير الجائز المنّ عليه بأن "الجنرال" هو من يعيده إلى رئاسة الحكومة، لا سيما أنه يتزعم أكبر كتلة نيابية ولديه حضور فوق العادة في الحياة السياسية ويعتبر من أقوى الزعماء السنّة في لبنان، وأن لا منافس له، وأن البديل عنه تشجيع التطرف والتشدد في الشارع السني على حساب الحفاظ على الاعتدال وتدعيمه وتحصينه باعتباره يشكل رأس حربة في مواجهة المتطرفين.
ويؤكد هؤلاء أن لزيارة كاغ طهران في هذا التوقيت علاقة مباشرة بإنهاء الشغور في رئاسة الجمهورية والطلب من القيادة الإيرانية المساعدة في تسهيل انتخاب الرئيس. وهي كانت زارتها في وقت سابق من دون أن تحقق أي تقدم، إذ تذرعت طهران بأن انتخابه شأن لبناني ولا تتدخل فيه وتترك للأطراف المحليين حق التقرير في هذا الاستحقاق.
ويكشف السياسيون أنفسهم أن حلفاء الحريري كانوا ناقشوا معه ضرورة الحصول على ضمانات تتعلق بالعناوين الكبرى التي ما زالت عالقة وتستعصي عليها الحلول، لأن عون ليس من يؤمنها من دون أن يكون لديه غطاء سياسي من "حزب الله" وامتداد من إيران والنظام في سورية لئلا يأتي لاحقاً ويقول إن المشكلة في الحزب "وما عليك إلا التواصل معه".
ويقول هؤلاء إن الحريري لن يندفع في أي خيار سياسي في اتجاه عون على بياض، لأنه ليس في وارد التفريط بعلاقته مع حلفائه وأصدقائه في مقابل عودته إلى رئاسة الحكومة.
ويعتبرون أن بعض فريق عون يحاول أن يضخ منذ انتهاء اجتماعه مع الحريري موجة من التفاؤل المصطنع ليكون في وسعه التحضير لعدة الشغل للهجوم على حلفاء الحريري أو الغمز من قنواتهم.
وبالنسبة إلى موقف بري من ضرورة التوافق على سلة سياسية متكاملة يكون على رأسها رئيس الجمهورية العتيد، يقول السياسيون أنفسهم إن لبنان يمر في ظروف استثنائية بالغة الخطورة والتعقيد ناجمة عن التمديد للشغور في الرئاسة الأولى وهذا يتطلب التوافق على توفير شبكة أمان سياسية لئلا ينتخب الرئيس من دون أن ينسحب انتخابه على تذليل العقبات لقيام حكومة غير تقليدية لا تبقى كما الحالية أسيرة التعطيل والشلل.
ويتابع هؤلاء أن لبنان ليس في حاجة إلى توافق على العناوين الخلافية الكبرى لو أنه يمر في ظروف عادية ينتخب فيها الرئيس في موعده الدستوري ويجري مشاورات نيابية ملزمة لاختيار رئيس حكومة جديد يتولى التشاور مع البرلمان لتشكيل حكومته، لكن في ظل هذه الظروف لا بد من تدعيم الآليات الدستورية بشبكة أمان سياسية، وإلا ما العمل في حال تم انتخاب الرئيس ومن ثم تسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة من دون أن يتمكن الأخير من تجاوز قطوع تبادل الشروط المضادة حول توزيع الحقائب ومضمون البيان السياسي.
لذلك، يتربع الرئيس المنتخب على سدة الرئاسة ويبقى رئيس الحكومة حائراً من دون أن يوفق في إيجاد المخارج للمشاكل المترتبة على التأليف وبالتالي يكون البلد أمام مرحلة جديدة من التعطيل والشلل، خصوصاً أن التجارب الأخيرة في تشكيل الحكومة لم تكن مشجعة أبداً، حتى بالنسبة إلى حكومة اللون الواحد التي تزعمها الرئيس نجيب ميقاتي بعد إطاحة الحريري من رئاسة الحكومة.
وعليه، فإن الاحتكام إلى الآلية الدستورية في انتخاب الرئيس من دون أن يكون انتخابه مقروناً بملحق سياسي يتضمن رؤية واضحة لمواجهة مرحلة ما بعد انتخابه، ما هو إلا محاولة للهروب إلى الأمام إن لم تحمل في طياتها أكثر من مؤشر إلى أن لبنان سيدخل في أزمة نظام سياسي تفتح الباب للبحث عن بدائل أحلاها مرّ إذا كان "المنفذ" الوحيد يكون في استحداث هيئة تأسيسية يوكل إليها وضع نظام بديل.
في ضوء تبيان الخيط الأسود من الخيط الأبيض واستحضار المحاذير من أي خطوة يراد منها القفز في المجهول، لا بد من القول -نقــلاً عن هؤلاء السياسيين- إن حرق المراحل لإعادة تحريك الاستحقاق الرئاسي لن يجدي نفعاً، خصوصاً أن هناك من يحاول حشـــر الحريري في الزاوية وابتزازه ومن ثم استنزافه لإضعافه في داخل شارعه ولدى حلفائه، وتقديمه على أنه حسم قراره لمصلحة عون مع أن من يتولى الترويج لمثل هذه الإشاعات يدرك جيداً أن زعيم "المستقبل" لا يزال يستكشف الأجواء ولن يدخل في "مقايضة" لا تُصرَف في مكان وتستهدفه شخصياً قبل غيره وهو سيتفادى الوقوف في كمين سياسي كهذا.
وليد شقير - الحياة
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك