في وقتٍ ينشغل فيه معظم السياسيّين بالسلّة الرئاسيّة، حتى تكاد كثرة طابخي الرئاسة تحرق "الطبخة"، ينشغل وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم في هذه الأيّام بأزمة التفاح، فيسوّقه مع ضيوفه، ويرسل كتاباً الى رئيس الحكومة ويتواصل مع السفراء ويبحث عن وسائل تصريف ويناشد زملاءه الوزراء التحرّك...


وكان حكيم أرسل كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بإنصاف مزارعي التفاح مقترحاً دعماً قدره 7500 ل.ل لصندوق التفاح، بالإضافة الى دعم كامل كلفة الشحن إلى الخارج.

وطالب حكيم في كتابه بدعم زراعة التفاح لهذا الموسم بإعطاء تعويض مقطوع وقدره 7500 ل.ل. عن كل صندوق (20 كلغ)، على أن يصار الى وضع آليّة لتقدير الكميّات المنتجة من قبل الجيش اللبناني، الى جانب دعم كامل كلفة الشحن الى الخارج.

وأشار حكيم الى ضرورة أن يصار الى إعطاء سلفة خزينة بالمبالغ المطلوبة لهذا الدعم والتي يقدّرها الجيش اللبناني، لوزارة الإقتصاد والتجارة، المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، ليصار الى دفعها للمزارعين.

وناشد الوزارات المعنيّة، التي كان أحال سلام كتابه إليها، التحرّك في هذا الإطار، مقترحاً أن يتمّ الدعم عبر التوقيع على مراسيم جوّالة أو على سبيل التسوية من أجل التسريع في هذه العمليّة التي تكتسب طابعاً وطنيّاً.

فهل تكون سلّة الحلول لأزمة تصريف التفاح التي قدّمها الوزير حكيم أسهل تطبيقاً من السلّة الرئاسيّة... وأطيب؟!