زار وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مقر الإدارة المركزية لتعاونية موظفي الدولة حيث التقى مدير عام التعاونية يحيى خميس وعقد معه مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا للإعلان عن البدء بتطبيق التغطية الشاملة لأدوية المصابين بأمراض سرطانية ومستعصية، من المنتسبين إلى التعاونية.
وابدى أبو فاعور فخره للإعلان عن رفع نسبة التغطية على أدوية الأمراض المستعصية إلى مئة في المئة، منوهًا بأن التعاونية تجاوبت في شكل سريع مع الطلب الذي كانت قد تقدمت به وزارة الصحة في هذا الصدد، والذي وجهته الوزارة كذلك إلى الضمان الإجتماعي.
وأكد أنّ "التعاونية رفعت بهذا القرار، الكثير من الأعباء عن المواطن المريض، خصوصًا أن الفرق الذي كان عليه أن يدفعه للتعاونية كان يوازي دخله الشهري أحيانًا". ووصف القرار بـ"الإيجابي" مضيفا أننا "ندخل في نظام صحي جديد ومفهوم اقتصادي جديد".
وقال "إننا نعمل لبناء دولة إشتراكية ليس بالمعنى الحزبي بل بمعنى العدالة الإجتماعية والمساواة بين المواطنين. ومن يتحجج بأن لا إمكانات لدى الدولة، فليوقف السرقة".
وتابع "إذا كان هناك من يستطيع أن يحدّد حجم الهدر والسرقة في قطاع الإتصالات والإنترنت غير الشرعي، وحجم الهدر في الجمارك وغيرها، يمكنه حينها أن يضع عينه في عين المواطن والفقير اللبناني ويقول أن ليس لدى الدولة إمكانات للمساعدة. أضاف أننا نأخذ من السارق لنعطي المواطن".
ولفت إلى أنّ "إقرار التغطية الإستشفائية لمن هم فوق الـ64 عامًا، تم بمعظمه من الوفر الذي يتحقق في السقوف المالية المعطاة للمستشفيات. فبموجب التدقيق الجديد الذي تعتمده وزارة الصحة ينتهي الشهر ولا يزال هناك مال لدى المستشفيات. ولكن، تابع وزير الصحة، هناك استسهال في سرقة مال الدولة والبطش به".
وتناول أبو فاعور موضوع الضمان قائلا "تبقى لدي حسرة أنه رغم كل النداءات التي أطلقناها لكي يتجاوب الضمان الإجتماعي مع رفع التغطية الإستشفائي لأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية إلى مئة في المئة، ورغم الإجتماع المطول الذي عقدناه ووزير العمل مع مجلس الإدارة والذي تخلله تصويت، تم الإنقلاب على الأمر في ليلة ليلاء. تم إنكار القرار قبل طلوع الضو".
وتمنى على الضمان أن "يستحق إسمه وثقة اللبنانيين ولو لمرة واحدة، داعيًا إلى الإنتهاء من هذه الدوامة، فتارة يعارض عضو وطورًا يوافق، وحينا يكتمل النصاب وحينا آخر لا يكتمل! وقال إن الموضوع ليس موضوعًا سياسيًا شاكرًا وزير العمل على جهوده لحسم المسألة، مضيفا أن استمرار عدم تطبيق الأمر هو جريمة بحق المواطنين اللبنانيين المرضى".
ودعا الإعلام إلى أن يسلط الضوء على بعض الإدارات المترهلة التي تعاني من قلوب قاسية وعقول جافة وحسابات باردة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك