كشف مصدر في التيّار الوطني الحر عن أنّ "قضيّة الرئاسة ستُحسم قبل ٣١ تشرين الأول الجاري، موعد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهوريّة، سواء سلباً أو إيجاباً".
وشدّد على أنّه "في حال لم يتمّ تحقيق خرقٍ إيجابي في هذا الشهر على صعيدَي الرئاسة وقانون الانتخاب، فإنّ التصعيد سيكون حتميّاً وسيتخذ أشكالاً مختلفة منها الشارع، وسيكون حزب القوات اللبنانيّة حينها جنباً الى جنب مع التيّار الوطني الحر".
وختم المصدر: "سنكون حينها أمام خطوات غير مسبوقة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك