يواظب «الجنرال» ميشال عون على تقديم الأدلة والقرائن التي تثبت حسن النية تجاه سعد الحريري. مقاربة انفتاحية مطمئنة ترفع من شأن الاعتدال السني، عودة هادئة ولو مبتورة الى مجلس الوزراء والمصادقة على تعيينات آتية من عين التينة، تعديل جوهري في خطاب وتحرّك 13 تشرين الأول... و«الحبل على الجرار».
يعطي عون المشاورات الرئاسية الحاصلة محلياً واقليمياً كل الهامش الممكن، طالما أنّ الفرصة جدية للمرة الأولى منذ حلول الشغور في قصر بعبدا في 25 أيار 2014.
طبعاً، لن يطول انتظاره طويلاً، ولن يسمح بأن تمرّ جلسة 31 تشرين الأول من دون موقف حاسم، لا بل يذهب المتحمسون من الجانب البرتقالي الى حدّ الاعتقاد أنّ اجتماع «كتلة المستقبل» الذي ترأسه الحريري للأسبوع الثاني على التوالي، سيقطع الشك باليقين ويعلن رسمياً تبني «الجنرال» لرئاسة الجمهورية، قبل جلسة نهاية تشرين.
يقول هؤلاء إنّ النقطة العالقة بمسمى «سلّة الرئيس نبيه بري» لا يمكن أن تشكل حاجزا أمام وصول «الجنرال»، ولا يفترض بالحريري الاختباء وراء هذه الحجة كي لا يعلن رسمياً تبنيه للترشيح وإطلاق صافرة الرئاسة.
لهذا، بدت محطة OTV ليل الأربعاء مهتمة «زيادة عن اللزوم» بما ستقوله «الكتلة الزرقاء» بعد اجتماعها الأسبوعي، دفعاً باتجاه تكريس المبادرة كأمر واقع والتعامل معها على أساس انها خيار المرحلة، وليست فرضية أو خياراً من بين سلسلة خيارات، يحتفط بها الحريري لنفسه في انتظار انتهاء جولة مشاوراته المحلية والخارجية، لكي يعتمد واحداً منها، كما يقول «المستقبليون».
وتحت عنوان استكمال مشاوراته الخارجية، يقول الحريريون إنه من الطبيعي أن يُترك الكلام الأخير لنهاية المطاف التفاوضي. ولهذا لم يكن مستغرباً بنظرهم أن لا تحسم الكتلة النيابية موقف زعيمها من مسألة ترشيح «الجنرال» طالما أنّ سلّة المعطيات لم تكتمل بعد. ولهذا «سيصار الى تمرير المرحلة بأقل قدر من الكلام».
يعترفون بأنّ الأمور لم تنته بعد، ولا زال هناك حاجة الى مجهود يتولاه الحريري كونه مصرّا على انهاء حالة الشغور لما فيها من أضرار قد تدخل البلاد في المجهول، معتبرين أنّ حصر الأزمة بسلّة الرئيس بري فيه تبسيط للأمور، «والا ما الذي يدفع الحريري الى القول صراحة أمام المسؤولين الروس إنّ «حزب الله» هو المسؤول عن تعطيل الرئاسة»؟
على هذا الأساس، يقول هؤلاء إنّ «العقدة» ليست في موقف رئيس المجلس وانما في مجموعة من الاعتبارات الخارجية، وهذا ما يدفع رئيس «تيار المستقبل» الى توسيع بيكار لقاءاته ومشاوراته سعياً منه الى كسر الجمود واستقطاب المظلة الاقليمية والدولية لمصلحة خياراته الرئاسية.
ومع ذلك، يؤكد هؤلاء أنّ الحريري لن يتأخر في حسم خياراته والاعلان رسمياً عن خطواته المستقبلية التي صارت محصورة بين واحد من خيارات ثلاثة: اما ترشيح الجنرال ميشال عون اذا حصل التفاهم على اسمه، واما الإبقاء على ترشيح سليمان فرنجية، واما الذهاب نحو خيار ثالث.
وقد توقفت الكتلة خلال اجتماعها على مدى ساعتين برئاسة الحريري وحضور الرئيس فؤاد السنيورة وباقي الأعضاء «عند اهمية المشاورات التي يجريها الرئيس سعد الحريري داخلياً وخارجياً بما يؤمل منه أن يسهم وبشكل جدي في تحريك الركود والجمود الذي أحاط بملف انتخابات رئاسة الجمهورية لا سيما بعد مرور ما يقارب سنتين ونصف على الشغور في منصب الرئاسة الاولى وذلك بسبب الموقف التعطيلي الجائر لحزب الله وحلفائه، الذي يفرضه على اللبنانيين وبشكل لا يتطابق مع النص الدستوري والنظام الديموقراطي البرلماني اللبناني».
وفي بيان تلاه النائب محمد الحجار، أكدت الكتلة على «موقفها الثابت بأن العودة الى احترام الدستور هي المدخل الاساس والوحيد لتفعيل عمل المؤسسات الدستورية عبر البدء بانتخاب رئيس الجمهورية من دون اي شروط أو قيود».
وابدت ترحيبها «بالنداء الذي اصدره مجلس المطارنة الموارنة أمس لا سيما لجهة ضرورة الالتزام بالدستور وأحكامه وضرورة المسارعة الى انتخاب رئيس للجمهورية يكون جامعاً للبنانيين وقادراً على انجاز المصالحة الوطنية في ما بينهم طبقاً لأحكام الدستور ووثيقة اتفاق الطائف».
الى ذلك، استهجنت «عودة بعض الأجهزة الأمنية إلى اعتماد «وثائق الاتصال» سيئة الذكر دون سند قضائي وبشكل مخالف للقانون، مخالفة بذلك قرار مجلس الوزراء الذي أوقف مفعولها».