عين حمراء على عين التينة: قانون الانتخاب أو لا تشريع!

في ظلّ وقت الفراغ الرئاسي الضائع، بانتظار تطوّر ما يسبق جلسة 31 تشرين الأول الجاري، تتّجه الأنظار نحو الجلسة التشريعيّة التي ستشكّل مادةً خلافيّة جديدة، في ظلّ تمسّك معظم الفرقاء المسيحيّين بعدم بحث أيّ بند قبل قانون الانتخاب.

وفي حين يتمّ ترقّب ما سينتج عن اجتماع هيئة مكتب مجلس النوّاب الذي سيترأسه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة، تحدّثت مصادر للـ mtv عن أنّ عدداً من أعضاء الهيئة سيطلبون من بري، خلال الاجتماع، إرجاء وضع جدول أعمال الجلسة التشريعيّة.

وفي هذا الصدد، أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النيابيّة النائب ابراهيم كنعان، الذي كان أجرى اتصالات مع ممثّلين عن بعض الكتل النيابيّة، وفي طليعتها القوات اللبنانيّة، لموقع mtv أنّ "أولويّة تشريع الضرورة في ظلّ الشغور الرئاسي واقتراب موعد الانتخابات النيابيّة في ظلّ التعهدات التي أعطيت قبل التمديد للمجلس النيابي، هي لقانون الانتخاب".

أمّا على الصعيد الرئاسي، فبرزت اليوم زيارة قام بها وزير الصحة وائل أبو فاعور، موفداً من النائب وليد جنبلاط، الى عين التينة حيث التقى بري بحضور وزير المال علي حسن خليل وتناول البحديث الأوضاع الراهنة والاستحقاق الرئاسي، إلا أن أبو فاعور اكتفى بالقول، عندما سئل عن فحوى اللقاء: "ناقشنا فقط أموراً صحيّة".

إشارة الى أنّ بري دعا مجلس النواب الى جلسة لانتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس واللجان عند الساعة 12 من ظهر الثلثاء 18 الجاري.