شنّ رئيس مجلس إدارة محطة mtv ميشال غبريال المر هجوماً لاذعاً على "أوجيرو" ووزير الاتصالات بطرس حرب، مؤكداً أنّ المحطة "تقاتل على جبهتين، الأولى هي الفساد في مختلف القطاعات وإدارات الدولة، والثانية هي حزب الله وسلاحه".
وأكد المر، في حديث نشرته صحيفة "دايلي ستار"، أنّ هاتين الجبهتين تلتقيان في شخص عبد المنعم يوسف، الفاسد الرئيس في وزارة الاتصالات، موجهاً أصابع الإتهام إلى يوسف وحرب.
وكان تمّ التداول باسم المر بعد أنّ وجّه المدعي العام المالي في لبنان تهمة اختلاس ضدّه تتعلّق بفضيحة الانترنت غير القانونيّة، الأمر الذي نفاه المر واضعاً هذه الاتهامات في خانة الدوافع السياسيّة التي ترفض توجّهه المخالف لحزب الله وسعيه لكشف الفساد داخل الحكومة.
وكان قد كشف حرب في اذار ٢٠١٦ أنّ عدداً من موفري الإنترنت غير الشرعيين كانوا يعملون في البلاد. وادعى الوزير ان هذه الشبكات تشكل تهديدا للأمن القومي بسبب ما قال إنّه تسلل إسرائيلي واضح.
وشملت التحقيقات عدداً كبيراً من رجال الأعمال والمسؤولين وحضرت "اوجيرو" في وسط هذه التحقيقات التي تسعى إلى تحديد كيفيّة تشغيل مراكز الانترنت غير الشرعي.
وكشف المر عن أنّ وزارة الاتصالات أبلغته ببدء تحضير ملف ضد المحطّة، مؤكداً أنّ "أقطاباً عدّة جمعتهم مصالحهم ضد الـ mtv، كما أن وزارة الاتصالات تستخدم محطات منافسة لنا كسلاح ضدنا".
واضاف المر أنّ وزارة الإتصالات تلجأ إلى تقديم تغطية ورعاية حفلاتها إلى تلك المحطات، مؤكداً أنّ المؤسسة اللبنانيّة للإرسال وتلفزيون "الجديد" يستفيدان بشكل مباشر أو غير مباشر من وزارة الاتصالات، مشيراً إلى عدد من التقارير التي تناولت محطة الزعرور، والتي كانت قد عرضت على هاتين المحطتين.
وتابع: "هذه التقارير مبنيّة على افتراضات. فهل يثبت وجود أسلاك وبطاريات أن هناك محطة غير قانونيّة في الزعرور؟ الموجودات لم تثبت وجود شبكة انترنت غير شرعيّة بل أدّت إلى أشهر من المحاكمات وحوّلت الـ mtv إلى تفرّعات القضاء الخمسة وبُرِّئت من مختلف التهم في وقتٍ لاحق".
وأكد المر أن كلّاً من المدعي العام المالي، والمدعي العام العسكري، والمدعي العام، واستخبارات الجيش، ومكتب جرائم الإنترنت برأوا الـ mtv من التهم الموجهة إليها ولهذا السبب واصلت المحطة حملتها ضدّ وزارة الاتصالات وعبد المنعم يوسف.
وأوضح المر أنّ وزارة الاتصالات سعت إلى فبركة إتهامات جديدة ضد الـ mtv بعد أن ثبتت براءة المحطة من التهم الموجّهة إليها، اضافةً الى أنّ التهمة الجديدة تتعلّق بامتلاك الـ mtv تكنولوجيا تخوّلها تحويل الاتصالات عبر شبكة انترنت خاصّة وحرمان الوزارة من عائدات ضخمة.
وقال: "لقد اتهمنا بتحصيل 60 مليون دولار عبر شبكات الاتصالات التي يزعمون اننا نمتلكها. ولكنّها لم تكن إتصالات عاديّة انما إتصالات تجري عبر الانترنت، أي بدون تكلفة، وتعرف بـ Voice Over IP.
ويصرّ المر على أنّ هذه التكنولوجيا قانونيّة مئة بالمئة إذ أنّ شركات مثل Skype وWhatsapp تعتمد المعايير والتقنيات نفسها لتشغيل تطبيقاتها على الهواتف الذكيّة.
ويؤكّد المر أنّ "المعدات التي نملكها شرعيّة وتمّ دفع ثمنها بالكامل ولدينا الوثائق التي تؤكد ذلك".
وكان المر قد ربط سابقاً بين هذه الاتهامات ضد الـ mtv وبين الفساد الدائر داخل وزارة الاتصالات. وتابع: "تخيّلوا ما يحصل داخل أروقة أوجيرو ووزارة الاتصالات والمبالغ التي تتمّ سرقتها، ولكن لم تتمّ محاسبة أيّ مسؤول بعد. وبسبب قيمة الاختلاسات الهائلة والمخالفات في ملفَّي الاتصالات والانترنت، لم يعد بالامكان تقدير حجم الخسائر".
وأكد أنّ "فساد أوجيرو يظهر عبر المبالغ والرشوات التي تتقاضاها الشركة لمنح مستخدمي الانترنت خدمة أسرع،" مشيراً الى أنّ "الوزارة وأوجيرو يرفعان أسعار معدّات الإتصالات ذات التقنيّة العالية بهدف تحصيل عمولات".
وعلى الرغم من المشاكل التي تواجهها الـ mtv على هذا الصعيد، يصرّ المر على أنّ الشركة ستتخطّى هذه المرحلة وسيحارب بشكلٍ مستمر لإثبات براءة الـ mtv.
وكان تمّ التداول باسم المر بعد أنّ وجّه المدعي العام المالي في لبنان تهمة اختلاس ضدّه تتعلّق بفضيحة الانترنت غير القانونيّة، الأمر الذي نفاه المر واضعاً هذه الاتهامات في خانة الدوافع السياسيّة التي ترفض توجّهه المخالف لحزب الله وسعيه لكشف الفساد داخل الحكومة.
وكان قد كشف حرب في اذار ٢٠١٦ أنّ عدداً من موفري الإنترنت غير الشرعيين كانوا يعملون في البلاد. وادعى الوزير ان هذه الشبكات تشكل تهديدا للأمن القومي بسبب ما قال إنّه تسلل إسرائيلي واضح.
وشملت التحقيقات عدداً كبيراً من رجال الأعمال والمسؤولين وحضرت "اوجيرو" في وسط هذه التحقيقات التي تسعى إلى تحديد كيفيّة تشغيل مراكز الانترنت غير الشرعي.
وكشف المر عن أنّ وزارة الاتصالات أبلغته ببدء تحضير ملف ضد المحطّة، مؤكداً أنّ "أقطاباً عدّة جمعتهم مصالحهم ضد الـ mtv، كما أن وزارة الاتصالات تستخدم محطات منافسة لنا كسلاح ضدنا".
واضاف المر أنّ وزارة الإتصالات تلجأ إلى تقديم تغطية ورعاية حفلاتها إلى تلك المحطات، مؤكداً أنّ المؤسسة اللبنانيّة للإرسال وتلفزيون "الجديد" يستفيدان بشكل مباشر أو غير مباشر من وزارة الاتصالات، مشيراً إلى عدد من التقارير التي تناولت محطة الزعرور، والتي كانت قد عرضت على هاتين المحطتين.
وتابع: "هذه التقارير مبنيّة على افتراضات. فهل يثبت وجود أسلاك وبطاريات أن هناك محطة غير قانونيّة في الزعرور؟ الموجودات لم تثبت وجود شبكة انترنت غير شرعيّة بل أدّت إلى أشهر من المحاكمات وحوّلت الـ mtv إلى تفرّعات القضاء الخمسة وبُرِّئت من مختلف التهم في وقتٍ لاحق".
وأكد المر أن كلّاً من المدعي العام المالي، والمدعي العام العسكري، والمدعي العام، واستخبارات الجيش، ومكتب جرائم الإنترنت برأوا الـ mtv من التهم الموجهة إليها ولهذا السبب واصلت المحطة حملتها ضدّ وزارة الاتصالات وعبد المنعم يوسف.
وأوضح المر أنّ وزارة الاتصالات سعت إلى فبركة إتهامات جديدة ضد الـ mtv بعد أن ثبتت براءة المحطة من التهم الموجّهة إليها، اضافةً الى أنّ التهمة الجديدة تتعلّق بامتلاك الـ mtv تكنولوجيا تخوّلها تحويل الاتصالات عبر شبكة انترنت خاصّة وحرمان الوزارة من عائدات ضخمة.
وقال: "لقد اتهمنا بتحصيل 60 مليون دولار عبر شبكات الاتصالات التي يزعمون اننا نمتلكها. ولكنّها لم تكن إتصالات عاديّة انما إتصالات تجري عبر الانترنت، أي بدون تكلفة، وتعرف بـ Voice Over IP.
ويصرّ المر على أنّ هذه التكنولوجيا قانونيّة مئة بالمئة إذ أنّ شركات مثل Skype وWhatsapp تعتمد المعايير والتقنيات نفسها لتشغيل تطبيقاتها على الهواتف الذكيّة.
ويؤكّد المر أنّ "المعدات التي نملكها شرعيّة وتمّ دفع ثمنها بالكامل ولدينا الوثائق التي تؤكد ذلك".
وكان المر قد ربط سابقاً بين هذه الاتهامات ضد الـ mtv وبين الفساد الدائر داخل وزارة الاتصالات. وتابع: "تخيّلوا ما يحصل داخل أروقة أوجيرو ووزارة الاتصالات والمبالغ التي تتمّ سرقتها، ولكن لم تتمّ محاسبة أيّ مسؤول بعد. وبسبب قيمة الاختلاسات الهائلة والمخالفات في ملفَّي الاتصالات والانترنت، لم يعد بالامكان تقدير حجم الخسائر".
وأكد أنّ "فساد أوجيرو يظهر عبر المبالغ والرشوات التي تتقاضاها الشركة لمنح مستخدمي الانترنت خدمة أسرع،" مشيراً الى أنّ "الوزارة وأوجيرو يرفعان أسعار معدّات الإتصالات ذات التقنيّة العالية بهدف تحصيل عمولات".
وعلى الرغم من المشاكل التي تواجهها الـ mtv على هذا الصعيد، يصرّ المر على أنّ الشركة ستتخطّى هذه المرحلة وسيحارب بشكلٍ مستمر لإثبات براءة الـ mtv.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك