نفى العضو في المكتب السياسي لـ"حركة حماس" عزت الرشق وجود خلاف داخل حركته بشان اتفاق الدوحة الذي ينص على تشكيل حكومة فلسطينية انتقالية برئاسة الرئيس محمود عباس، معتبرا ان الاتفاق شكل "اختراقا" في مسار المصالحة الفلسطينية.
وتاتي تصريحات الرشق التي نشرها المكتب الاعلامي للحركة ونشرت ايضا على الموقع الالكتروني لمركز الاعلام الفلسطيني غداة بيان لكتلة حماس في المجلس التشريعي اعتبر ان اعلان الدوحة "مخالف" للقانون الاساسي للسلطة الفلسطينية.
وقالت كتلة "التغيير والاصلاح" البرلمانية التابعة لحماس بعد اجتماع في غزة ان الجمع بين رئاسة السلطة الفلسطينية ورئاسة الوزراء وفقاً لاتفاق الدوحة امر "مخالف للقانون الاساسي باعتباره الدستور المؤقت الناظم لعمل السلطة الفلسطينية والمحدد لمكوناتها الذي ينص على الفصل بين المنصبين".
واوضح الرشق ان التصريحات التي اعتبرت تكليف عباس رئاسة الحكومة "مخالفا" للقانون الاساسي للسلطة، هي "كلام ليس في محله وحجج واهية"، وتدارك "حتى لو وجدت مثل هذه المخالفة فنحن متفقون ان المصالحة الوطنية ومصلحة شعبنا هي الاساس"، مؤكداً ان اتفاق الدوحة "مثل مخرجا مناسبا للمأزق الذي آلت اليه المصالحة منذ توقيعها في القاهرة في ايار الماضي". وأضاف: "انه في الوقت الذي كان "يصر" فيه عباس على ان يتراس رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الحكومة الانتقالية فان حماس "رفضت" ذلك "بشكل قاطع وظلت الأمور على حالها دون تحقيق اي اختراق يذكر".
وتابع الرشق: "من هنا تأتي أهمية إعلان الدوحة الذي تم فيه تجاوز هذه العقبة حيث قدمت حماس مرونة اضافية من اجل المصلحة الوطنية"، موضحاً ان مهمة حكومة التوافق الوطني المقبلة ستكون "الاشراف" على الانتخابات التشريعية والرئاسية و"معالجة اثار الانقسام". وأضاف: "إن جهد قطر التي رعت اتفاق تشكيل الحكومة الفلسطينية مساندا وداعما ومكملا للدور المصري وليس بديلا عنه".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك