القى مندوب لبنان لدى مجلس الامن السفير الدكتور نواف سلام كلمة تحت عنوان "الحالة في الشرق الاوسط، بما في ذلك قضية فلسطين" جاء فيها:
السيد الرئيس،
على وقع ما خلفته هذه المأساة الهائلة من دمار فظيع وتشريد للملايين من الاخوة السوريين من مدنهم وقراهم، حشدت الامم المتحدة في ايلول الماضي قادة دول وحكومات وممثلين عن المجتمعات المدنية في اجتماعين رفيعي المستوى لمناقشة التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين. والحقيقة انه ليس بجديد على الامم المتحدة التعامل مع قضايا اللاجئين والمهاجرين، وهي التي عايشت واحدة من اقدم المآسي الانسانية في تاريخنا المعاصر، وتاريخ نشأتها، تلك التي ادت الى سلب شعب فلسطين ارضه واقتلاعه منها بالقوة وتحويل مئات الآلاف منه الى لاجئين في دول الجوار ومنها بلدي لبنان. ولعل الممارسات الاسرائيلية العدوانية التي وثقتها عشرات التقارير الصادرة عن الامين العام واجهزة الامم المتحدة المختلفة، ناهيكم بتلك الصادرة عن منظمات حقوق الانسان، هي خير دليل على إمعان اسرائيل في تجاهلها لمبادئ القانون الدولي واحكامه، واستمرارها في تحدي قرارات هذا المجلس والجمعية العامة. فلا جواب على طلب لجان التحقيق في الممارسات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، ولا رد على مناشدات الامين العام المتكررة، ولا احترام لموجبات دولة الاحتلال وفق اتفاقيات جنيف والقرارات الدولية ذات الصلة.
وتمضي دولة فلسطين في تعزيز قواعد مؤسساتها الدستورية وشرعيتها الدولية، رغم ان أرض دولة فلسطين التي لا تزال خاضعة للاحتلال تتعرض لعملية قضم جراء استمرار بناء المستوطنات بشكل مطرد. فوفق الاحاطة التي قدمها السيد ملادينوف، المنسق الخاص للامين العام للامم المتحدة لعملية السلام، فان السلطات الاسرائيلية منذ مطلع تموز ولغاية نهاية آب 2016 ، قد أقرت بناء 1000 وحدة سكنية في القدس الشرقية و735 في الضفة الغربية.
والحقيقة انه اذا كانت المستوطنات اصلا عقبة اساسية امام عملية السلام، فان الاستمرار في سياسة الاستيطان هذه بات يشكل بدوره تقويضا جديا لحل الدولتين. وهذا ما أجمعت على إدانته كافة دول العالم، ولعل آخرها تلك الادانة القوية للادارة الاميركية لقرار السلطات الاسرائيلية الموافقة على بناء 298 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
السيد الرئيس،
تستمر اسرائيل في ممارساتها غير الشرعية، ضاربة عرض الحائط بمسؤولياتها كدولة احتلال حيث سجلت الـ OCHA قيام السلطات الاسرائيلية بتدمير 726 مسكنا عائدا للفلسطينيين منذ بداية العام. ويترافق ذلك مع الارتفاع غير المسبوق للعنف من قبل رجال الشرطة والجيش الاسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، واعتماد سياسة اطلاق النار للقتلShoot to kill policy اضافة الى ضعف، والاصح غياب، المساءلة القانونية والمعاقبة لمرتكبي هذه الجرائم.
لقد حذرنا مرارا وتكرارا من تزايد إرهاب المستوطنين الاسرائيليين ومن التوقيفات التعسفية، كما من التعدي على الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني وسن التشريعات التي تذكر بزمن "التمييز العنصري" Apartheid . كما شددنا على ضرورة ان تبقى القدس باماكنها المقدسة كلها، بما فيها المسجد الاقصى، "عاصمة المؤمنين"، كل المؤمنين، وطالبنا بوقف المحاولات الاسرائيلية المرفوضة والمدانة لتغيير طابعها التعددي ولجعلها حكرا على دين واحد. وفي هذا المجال لا يمكننا إلا ان ننوه بقرار منظمة الاونيسكو الاخير بهذا الخصوص.
السيد الرئيس،
في الختام، لا أجد افضل من ان اكرر امام مجلسكم الموقر الملتئم اليوم بصيغة رسمية، ما سبق وقاله المدير التنفيذي لمنظمة بتسليم B'Tselem الاسرائيلية، السيد Hagai El-Ad في اجتماعكم غير الرسمي، بصيغة Arria formula يوم الجمعة الفائت، فيتم تدوينه اصولا في محاضر هذا المجلس:
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك