ما الرادع في قضية عماد ياسين؟

لم تظهر صورة عماد ياسين المصنّف أميرًا لتنظيم داعش إلا في الثاني والعشرين من أيلول الفائت، عندما اعتقلته استخبارات الجيش من داخل مخيّم عين الحلوة.
أمّا صور الفيديو التي وثّقت ما جرى فسُربت من داخل المخيم في الخامس عشر من تشرين الأول وانتشرت على كل وسائل الإعلام.


الظهور العلني الأول بعد الاعتقال كان متوقعًا في الثامن عشر من تشرين الأول حيث كان يجب أن يخضع لاستجواب تمهيدي في المجلس العدلي لدى القاضية ناهدة خدّاج.
لكن الأمر لم يحصل بسبب عدم سوقه إلى قصر العدل بعذر عدم توافر آليات للسوق من سجن وزارة الدفاع حيث يقبع ياسين على الرغم من أهمية الاستجواب التي كانت ستتناول التهم المنسوبة إليه بأنه كان عضوًا مؤسسًا لتنظيم فتح الإسلام في عين الحلوة.
وهدف الاستجواب هو تعيين جلسة للمحاكمة وتبليغ ياسين بالقرار الاتهامي وهو محكوم غيابيا عشر سنوات.


الجمعة في الواحد والعشرين من تشرين الأول لم يُسق ياسين إلى المحكمة العسكرية الدائمة بدعوى تتعلق بجرم قتل مجموعات من الجيش، ووكيل الدفاع عنه لم يحصل على جواب بسبب عدم إتمام وكالة الدفاع عنه.
في الـ٢٢ من تشرين الثاني كان من المتوقع أن يخضع ياسين للتحقيق في قضية هزّت أمن البلاد القومي وهي مقتل القضاة الأربعة والتي لم تصل إلى خواتيمها بعد، وكان من المتوقع أن يكون التحقيق لدى المحقق العدلي في ملف القضاة الاربعة الرئيس بيار فرنسيس في بعبدا.


السوق تخلَّف أيضًا وبحسب وكيل الدفاع عنه أنطوان نعمة الممنوع من التصريح فإنه طلب تسطير مذكرة لاستبيان سبب عدم السوق فكان الجواب عدم جهوزية سرية السوق.
وعلمت الـmtv من مصادر أمنية أنَّ الإجراءات الوقائية لسوق ياسين لم تكن جاهزة طوال فترة الأسبوع الذي كان من المفترض أن يساق خلاله ثلاث مرات إلى ثلاث جهات قضائية في أماكن متفرقة.


ياسين على موعد جديد للمحاكمة في المجلس العدلي وهو الخامس والعشرون من تشرين الأول لدى الرئيسة خداج فهل سيظهر الرجل أمام الرأي العام والإعلام للمرة الأولى أم أنه سيدرج وملفه ضمن القضايا القابعة خلف الكواليس إلى أن يصدر القرار؟