حض البرلمان الأوروبي تركيا على إطلاق جميع الصحافيين المعتقلين دون أدلة، مشيرا إلى أن محاولة الانقلاب يجب ألا تشكل "ذريعة" لإسكات الصحافة والمعارضة.
وطلب البرلمان الأوروبي في قرار اتخذه خلال جلسة عامة في ستراسبورغ من "السلطات التركية الإفراج عن الصحافيين والعاملين في الإعلام المحتجزين دون أدلة دامغة على (ارتكابهم) أنشطة إجرامية".
واعتبر ان محاولة الانقلاب في منتصف تموز "لا يمكن أن تتخذها الحكومة التركية ذريعة للاستمرار في إسكات المعارضة المشروعة والسلمية، أو حرمان الصحافيين والإعلام من ممارسة حقهم السلمي في حرية التعبير، من خلال إجراءات وتدابير غير متناسبة وغير قانونية".
وأشار النواب إلى أن الضغوط على الصحافيين قبل الانقلاب الفاشل كانت بالفعل "كبيرة"، لافتين إلى أن الشرطة التركية أغلقت منذ 15 تموز مكاتب أكثر من 100 وسيلة إعلامية وأوقفت ما لا يقل عن 99 صحافيا وكاتبا.
وأضافوا أن "ذلك يرفع عدد العاملين في الإعلام المحتجزين على خلفية أعمال مرتبطة بممارسة حقهم في حرية التعبير، إلى 130 على الأقل".
ودعا البرلمان الأوروبي السلطات التركية إلى "تقليص نطاق تدابير الطوارئ، بحيث لا يتم استخدامها لتقويض حرية التعبير"، في حين تم تمديد حال الطوارئ ثلاثة أشهر في أوائل تشرين الأول.
وشنت السلطات التركية منذ منتصف تموز عمليات تطهير واسعة ضد أشخاص يشتبه في صلتهم بالداعية فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب. وتتهم المعارضة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستغلال الوضع لإسكات منتقديه.
وقال وزير العدل التركي بكر بوزداك الأسبوع الماضي إن أكثر من 35 ألف شخص اعتقلوا في إطار التحقيق في محاولة الانقلاب.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك