حملت لجنة للتحقيق تابعة لمجلس الشعب المصري أجهزة الامن "المسؤولية السياسية الاكبر" عن الاحداث الدامية التي وقعت في مباراة كرة القدم في مدينة بورسعيد مطلع الشهر الحالي وخلفت 74 قتيلا، بحسب وسائل اعلام مصرية.
وبحسب صحيفة "الاهرام"، حمل التقرير الصادر عن اللجنة "المسؤولية السياسية الاكبر لجهاز الامن وبعده الاتحاد المصري لكرة القدم ثم النادي المصري وأخيرا هيئة استاد بورسعيد".
وأضافت ان "مسؤولية الامن تكمن في تسهيل وتمكين وقوع الاحداث بصورتها التي ظهرت عليها"، لافتة الى ان "الامن استمر في الاستهانة بخطورة الموقف برغم خروج الكثير من جماهير الاهلي من الاستاد قبل المباراة نظرا لاستشعارهم هذه الخطورة".
واشارت ايضاً الى "انعدام اجراءات التفتيش والدخول دون تذاكر مما ترتب عليه زيادة أعداد الجماهير التي وصلت الى 17 الفا وامتناع مدير الامن ونائبه عن اصدار اي تعليمات لحامية الجماهير في مثل هذه الاحداث التي استغرقت زمنا يستوجب تدخله الفوري للحد من تفاقمها".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك