اكد رئيس جمعية المصارف الأسبق فرنسوا باسيل انه "يجب ان نعمل مع شركائنا في الانتاج جبهة واحدة لتوفير سبل الاستمرار"، مضيفا "أُقرت زيادة الاجور، لكن علينا ان نعمل وننتج لنستطيع تقديم ما هو مطلوب منا"، مشيرا الى ان "ما يحول دون ذلك هو المناكفات السياسية وعدم الاتفاق على التعيينات واهتزاز الوضع الامني، كل سياسي يريد ان يمثل طائفته في التعيينات بينما يجب اختيار الاكفياء ليس من السياسيين بل من مجلس الخدمة المدنية".
واشار في خلال حديث لصحيفة "النهار" الى ان "ابرز ما نفتقده في التعيينات هو هيئة ادارة الاسواق المالية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المديرون العامون في الوزارات، مجلس ادارة كهرباء لبنان، وتطبيق قوانين الهيئات الناظمة وخصوصا في الكهرباء والاتصالات والنقل"، لافتا الى انهم "يطالبون بتعديل القانون 462 الخاص بالكهرباء، لكن يجب تطبيقه لنكشف عاهاته"، داعيا الى "تطبيق قانون الخصخصة "الشراكة" في كل القطاعات، لان تدخل الدولة له كلفة مضاعفة، بينما مع القطاع الخاص تتشدد الرقابة بما يحسن الاداء والجودة والسعر، فضلا عن فرص العمل التي يوفرها".
واعتبر انه "لو لا تدخل السياسة لا تدخل في كل مسألة، لكان الوضع افضل. لبنان يفوّت كما العادة فرصاً كبيرة. لا ننكر ان سوريا هي عمقنا الى العالم العربي، وهناك علاقات اقتصادية متكاملة بدليل ان الحوادث السورية انعكست على التجارة والصناعة والنقل، والمصارف لانها ليست في جزيرة، اذ ان التجار والصناعيين والمستثمرين هم زبائنها، ومع تأثر هؤلاء، لا بد من انعكاس سلبي على الاداء المصرفي".
وحول كيفية تعامل المصارف مع المسألة السورية شدد على ان "لا اعلم بوجود مصارف لا تلتزم تطبيق العقوبات الدولية، علما انها لا تستطيع إلاّ الالتزام تجنبا للانعكاسات السلبية وخصوصا على تعاملها مع المصارف في الخارج، وهذا مهم لاستمراريتها، اما مصارفنا في سوريا، فقد اوقفت عملياتها باستثناء العادي منها اي الايداع والسحب، وأوقفت تقديم التسهيلات للزبائن فلم تعد تفتح اعتمادات جديدة تفاديا لزيادة مخاطرها".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك