لفت وزير الخارجية عدنان منصور الى أن "لبنان تحفظ على مقررات الوزراء العرب لانها كانت تحمل بنودا خطيرة وهي لا تتناسب مع موقف لبنان". وقال منصور إثر لقائه النائب ميشال عون في الرابية: "احد البنود على سبيل المثال هو وقف العلاقات الدبلوماسية حتى في المؤتمرات والمحافل الدولية. هذا الموضوع لا يتناسب مع لبنان خصوصا واننا طالبنا لسنوات عديدة بقيام علاقات دبلوماسية مع سوريا، واليوم قطع العلاقات أمر صعب على لبنان ولا نستطيع السير به. هناك ايضا بند يتعلق بتوقف العلاقات التجارية، ولا سيما فرض عقوبات اضافية اقتصادية. هذا يضر بلبنان قبل ان يضر بسوريا" .
وعما إذا كان الوزراء العرب يريدون إصلاحات في سوريا او إسقاط النظام وإذا سيكملون الى الآخر، أكد منصور اننا "حذرنا منذ أشهر وقلنا اننا نشتم رائحة التدويل، وسألنا هل نريد فعلا الاصلاح والحل السياسي او هو تغيير النظام الذي نطمح اليه، وقد قلت هذا صراحة في آخر اجتماع، ولكن لم أسمع اي رد أيجابي او سلبي، واذ بعد 10 دقائق يوزع على المؤتمرين بيان مقرر بالاعتراف بالمجلس الوطني كممثل للشعب السوري، وسيعلن ذلك في تونس في 24 شباط، الامر خطير جدا وهكذا نخرج عن الحل السياسي، ولكن نحن لا نستطيع السير بهذه البنود". أضاف: "هناك بند هو الأخطر يقول انه يجب توفير كافة أشكال الدعم المالي والمعنوي للمعارضة السورية، كيف ذلك، هل اذا كان هناك معارضون على الاراضي اللبنانية، علينا ان نقدم لهم دعما ماليا وعسكريا؟ هل هذا يحصن لبنان وأمن لبنان واستقرار لبنان؟ لا أتصور ذلك، علينا ان نتطلع الى مصلحة لبنان في الدرجة الاولى وان نبتعد عن الحساسيات والكيدية. علينا الا نأخذ الامور بعيدا. الاخوة العرب يتفهمون جيدا موقف لبنان من تحفظه، واني اليوم أتساءل كيف يتفهم العرب موقف لبنان ولا نتفهم نحن موقفنا في الداخل" .
وعن الانتقادات اللاذعة تجاهه، أجاب: "فلتكن، أنا لا أتوقف عندها، لكل رأيه، ما ننظر اليه هو المصلحة العليا للبنان، نحن وقعنا اتفاقات ثنائية مع سوريا، وعلينا ان نلتزم المعاهدات، عام 1991 في 22 أيار هناك اتفاقات تعاون واخوة مع سوريا، وفي 1 ايلول هناك اتفاقية دفاع وأمن. عندما نأينا بأنفسنا في القرارات السابقة، أردنا ألا نتدخل في الشأن السوري او في اي شأن عربي، جرت أحداث تونس وليبيا ومصر ونحن لم نتدخل بها، فكيف يريدون اليوم ان نتدخل بأحداث سوريا؟ اي خطر او اي لهيب نار يلتهم سوريا سيصل الى لبنان وعلينا ان نتدارك الامر".
وعن مصير الحكومة اليوم، رأى ان "المسألة اختلاف في وجهات النظر، لا بد من ايجاد الحل لها" .
وعما إذا كانت المشكلة سياسية او مشكلة استحقاق المحكمة الدولية، أجاب: "المشكلة ترتبط بوجهات النظر حول طريقة التعاطي والتطبيق".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك