ادعى نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، من طريق موكله المحامي صخر الهاشم، امام النيابة العامة التمييزية، على غازي ابو نحل، احمد طباجة، مهران افتخار، شركة Trust Compass insurance وTrust International Insurance - Bahrain، بـ"الجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات بمقتضى المواد 319 و320 و321 والقانون رقم 44/2015، اضافة الى المواد 65، 82، و88 من قانون العقوبات المتعلقة في معظمها بتبييض الاموال والنيل من مكانة الدولة المالية".
وطلب مكاري "التحقيق مع هؤلاء واحالتهم موقوفين امام المراجع القضائية المختصة وإنزال اقصى العقوبات في حقهم وإلزامهم دفع مبلغ قدره 150 مليون دولار (15000000 دولار اميركي) بمثابة عطل وضرر للمدعي".
واعتبر في الشكوى التي اتخذت صفة الادعاء الشخصي ان "من الثابت ان ما قام به المدعى عليهم ألحق أفدح الاضرار المادية والمعنوية بالمدعي وبالبنك اللبناني الكندي ش.م.ل، حيث يملك المدعي أسهما، وقد تسبب المدعى عليهم بملاحقته نتيجة افعالهم الجرمية مما ألزمه بيع أصوله وموجوداته بضغط من وزارة الخزانة الاميركية".
ووفق ما ورد في الشكوى، فإن "مجموعة ابو النحل كانت ممثلة في مجلس ادارة البنك اللبناني الكندي منذ عام 2006، من خلال ثلاثة اعضاء وخصوصا أن احد اعضاء المجموعة كان يترأس لجنتي التدقيق والمخاطر التي تشرف مباشرة على دائرة التدقيق الداخلي لدى المصرف، وأن ابو نحل لرفع مسؤوليته عن فترة ادارته للمصرف، حاول توجيه اتهامات باطلة ومختلقة ضد النائب مكاري لتبييض سجله الاسود امام السلطات الاميركية من اجل الضغط على مكاري وابتزازه من خلال تقديم دعوى تهويلية امام السلطة الاميركية، علما ان ابو نحل شريك في عدد من الشركات التي كانت وزارة الخارجية الاميركية أدرجتها على لائحة OFAC وان معظم اعضاء مجموعته متهمون بجرائم التزوير واستعمال المزور واختلاق الجرائم، وهم ملاحقون أمام القضاء اللبناني من نيابات عامة الى قضاة تحقيق، ومنهم من هو ملاحق من الانتربول، وقد حاول ابو نحل ورفاقه التهرب من التبليغات الجارية وفق الاصول الامر الذي فرض اللجوء الى التبليغات الاستثنائية من اجل السير بالدعوى".
وأحيلت الشكوى على المباحث الجنائية المركزية للمباشرة في التحقيق مع المدعى عليهم. وأحيلت ايضا نسخة على هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان للتحقيق في "جرائم تبييض الاموال".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك