أعلن النائب معين المرعبي، أنه "سيتقدم بطلب الى التفتيش الهندسي والتفتيش المالي للتحقيق بعقد تلزيم مد خطوط أرضية للهاتف تجريها منذ أيار الماضي هيئة اوجيرو على طريق عرقا - كفرملكي في محافظة عكار".
وقال: "كنا قد طلبنا استبدال الخطوط الهوائية بأخرى أرضية لتوسعة هذه الطريق للتمكن من استيعاب سير الشاحنات والسيارات. وفي بحث الموضوع مع المعنيين في اوجيرو، حسام سعد ووسيم بيضا، اكدنا على ان تكون اعمال الحفر والردم والاسفلت حسب تصنيف A مما يمنع انخفاض الطريق نتيجة أوزان الشاحنات. لكننا تفاجأنا بأن الأعمال تجري من دون أي إشراف هندسي متخصص بالأعمال المدنية، فقد تبين لنا ان اختصاص السيدين سعد وبيضا ليس له علاقة بالأشغال المدنية، وأن الردم يتم بالاتربة الوحلية وان سماكة الأساس الحجري والاسفلت لا تتحمل مرور الشاحنات وضغطها ولا تطابق التصنيف A بل حسب التصنيف C".
وأضاف: "كذلك فأن اوجيرو لم تطلب من أي مختبر للتربة الكشف على الاعمال إلا بعدما طلبنا منها القيام بذلك، علما أن الفحص جاء منقوصا بسبب عدم طلب اوجيرو من المختبر القيام بفحص ضغط التربة وقوة التحمل للردميات والتي من الواجب القيام بها قبل أعمال الاسفلت. كل ذلك يضاف الى ما كان السيد وسيم بيضا قد أعلنه بأن كلفة المشروع تبلغ مليار ليرة ليتراجع بعد عدة ساعات ويقول بأن كلفة المشروع ستبلغ 300 مليون ليرة وهذا موثق في مخابرة هاتفية سنطلب من المدعي العام المالي اعتبارها دليلا على التلاعب بالمال العام وإجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين".
وختم بالقول: "اننا في عكار لم يعد باستطاعتنا تحمل المزيد من الاضرار بمصالح المواطن وتصعيب حياتهم، كما لا يمكننا تحمل المزيد من الإهمال والظلم والتهميش وهدر الأموال العامة من قبل هيئة اوجيرو او اي جهة أخرى، لذلك فإننا ندعو البلديات وهيئات المجتمع المدني اخذ صفة الادعاء المباشر لدى النيابة العامة المالية والتفتيش المركزي من اجل فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يظهره التحقيق مرتكبا او مقصرا".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك