تترقب الكتل النيابيّة في البرلمان اللبناني القرار الذي سيتخذه رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإعادة تحريك الجهود الرامية إلى وضع قانون انتخاب جديد على انقاض القانون النافذ حالياً، قانون الستين، والذي ترى غالبيتها ضمناً أن مصلحتها في الإبقاء عليه، على رغم إمعان ألسنتها في لعنه بذريعة أنه لا يؤمن صحة التمثيل ويبقي على التمثيل الطائفي والمذهبي.
وتسأل مصادر نيابية مواكبة للأسباب التي أعاقت توصل اللجان النيابية في السابق إلى التفاهم على قانون انتخاب جديد مع أنها عقدت اجتماعات ماراثونية انتهت إلى تعليق البحث فيه، تارة بذريعة أنه من غير الجائز إقرار القانون في ظل استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية، وأخرى بأن هناك مصلحة في تأجيل البحث فيه إلى حين انتخاب رئيس جمهورية جديد يفترض أن يكون له رأي في القانون، عما إذا كان انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية سيفتح الباب على مصراعيه أمام البحث في قانون انتخاب جديد، ليس لأنه أبدى في خطاب القسم رغبة في إقراره فحسب، وإنما للخروج من المأزق الطائفي الذي يتخبط فيه البلد في ظل مطالبة غالبية الكتل النيابية بإيجاد قانون انتخاب بديل من "الستين".
وتلفت المصادر نفسها إلى أن الكتل النيابية تتطلع إلى وضع قانون انتخاب جديد من زاوية التنافس في ما بينها على من يمسك بمقاليد اللعبة السياسية في البرلمان من خلال زيادة حجم مقاعده النيابية، وبالتالي لن تسمح بأن تتحول إلى جمعية "خيرية" توزع المقاعد مجاناً.
وتعتبر أنّ معظم الكتل النيابية تسعى تحت عنوان تأمين صحة التمثيل وإقرار قانون انتخاب جديد يقوم على إصلاح النظام السياسي، إلى إقرار قانون يأتي على قياسها ويحجب عن خصومها في البرلمان المقاعد النيابيّة التي يشغلونها حاليّاً.
عن "الحياة"
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك