أكدت مصادر رئيس الحكومة لـ "السفير" ان المدخل الإلزامي لأي حل هو توقيع الوزير شربل نحاس مرسوم بدل النقل، لأن هذا الأمر مبدئي ويتعلق بانتظام العلاقة بين الوزير المختص ومؤسسة مجلس الوزراء، كما ان التوقيع شرط اساسي لضمان حسن سير أعمال مجلس الوزراء، وفق ما ينص عليه مرسوم تنظيم أعمال المجلس الصادر في 1 آب 1992.
وإذ أبدت المصادر حرصها على العلاقة المنتجة والتعاون القائم بين مجلس النواب والحكومة، رفضت في الوقت ذاته معالجة موضوع بدل النقل عن طريق اقـــتراح قانون نيـــابي، قبل ان يوقع وزير العمل شربل نحاس المرسوم، «لأن هـــذه ستكون سابقة خطرة، معناها تغــييب دور الســلطة الإجـرائية وهذا ما لا يمكن القـبول به».
وفي إشارة الى اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من عضو "كتلة المستقبل" النائب نبيل دو فريج حول مرسوم بدل النقل، استغربت المصادر تقديم كتلة نيابية مثل هذا الاقتراح الذي يتجاوز دور السلطة التنفيذية ورئيسها، بينما هي تدّعي حرصها على الدستور وعلى دور مؤسسة مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، معتبرة انه كان على دو فريج عدم التقدم بمثل هذا الاقتراح قبل توقيع وزير العمل على المرسوم.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك