أوضحت مصادر في الأكثرية الجديدة في لبنان، لصحيفة "الحياة" ان "استئناف الاتصالات حول تأليف الحكومة الجديدة بات يتوقف على نتائج الجهود التي يبذلها "حزب الله" مع رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون، لتعديل شروطه بالحصول على 9 حقائب وزارية بينها وزارة الدفاع، ووزير دولة، بدل 8 حقائب ووزيري دولة".

وذكرت هذه المصادر أن "حزب الله أبلغ أفرقاءً في الأكثرية أنه فوجئ بطلب العماد عون تسع حقائب وزارية وبتخليه عن حقيبة العدل، بعد أن جرى التوصل الى اتفاق على مخرج لمسألة حقيبة الداخلية". وأفادت معلومات أن "قياديين من الحزب اجتمعوا مع قياديين من "التيار الوطني الحر" من أجل البحث معهم في سبل تخفيف مطالب عون". ورجحت المصادر أن يكون الاجتماع حصل مع العماد عون شخصياً.

وأشارت مصادر في الأكثرية الى أن "العماد عون يتشدد في موقفه من حصة رئيس الجمهورية، لأن حلفاءه في الأكثرية وخصوصاً "حزب الله" يتفقون معه على أن الرئيس سليمان يراعي قوى 14 آذار (الأقلية) وخصوم عون السياسيين، ومنهم "القوات اللبنانية". وعليه، فإن الأوساط المتتبعة لإمكان قيام "حزب الله" بجهود باتجاه عون للتخفيف من شروطه في شكل يسمح بإنجاز الحكومة، قد لا تثمر، قريباً بسبب تقارب موقفيهما من الرئيس سليمان، الذي يطالب بوزير ماروني آخر وببقاء وزارة الدفاع في عهدة شخصية حيادية، أسوة بالداخلية، ويوافقه في ذلك الرئيس المكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي".