صرح رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد قباني بان اعلان رئيس ديوان المحاسبة ان النيابة العامة أوصت باسترداد مبلغ دعم المازوت، يثبت ان هذه التوزيعات غير قانونية وفيها أرباح غير مشروعة والمطلوب اعادتها، أما الجانب الأخطر فيتعلق بمن لم يعط الأوامر بتوقيف التوزيع في الأيام الثلاثة الأخيرة، ملمحاً بذلك الى مسؤولية الوزير.
وتساءل قباني عبر صحيفة "النهار": "هل يحتاج الأمر الى ثلاثة أسابيع من التحقيق ثم يكتفي ديوان المحاسبة بطلب استرجاع الأموال وماذا عن المسؤولية السياسية والادارية؟"
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك