الأمن التونسي يفرق بالقنابل المسيلة للدموع والهراوات مظاهرة سلمية طالبت بإستقالة الحكومة

فرقت قوات الأمن التونسية بالقنابل المسيلة للدموع وبالهراوات والعصي، مظاهرة سياسية ونقابية حاشدة منددة بأداء الحكومة التونسية المؤقتة، تحولت بعدها إلى ما يشبه الإعتصام أمام مقر وزارة الداخلية وسط تونس العاصمة.
وإستخدمت قوات الأمن التونسية الغاز المسيل للدموع بكثافة، حيث غطى الدخان شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، كما اعتقلت البعض من المتظاهرين الذين كانوا ينادون بإسقاط الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية.
وقال شاهد في إتصال هاتفي مع يونايتد برس أنترناشونال إن المظاهرة الحاشدة التي إنطلقت صباح اليوم من امام مقر الإتحاد العام التونسي للشغل أحد أبرز ثلاث منظمات نقابية تونسية، تحولت إلى ما يشبه التجمع الكبير أمام مقر وزارة الداخلية وذلك في سابقة أعادت إلى الأذهان مظاهرة 14 يناير من العام الماضي التي كانت السبب الرئيس في رحيل الرئيس التونسي السابق بن علي.
وأكد أن عشرات الآلاف من التونسيين شاركوا بالمظاهرة التي انطلقت بالأساس لمساندة الإتحاد العام التونسي للشغل والإحتجاج على أداء الحكومة التونسية المؤقتة.
ورفع المشاركون بالمظاهرة الذين قُدر عددهم بنحو 3 آلاف شخص شعارات مناهضة للحكومة التونسية المؤقتة منها، "إستقالة إستقالة يا حكومة العمالة"، و"يا حكومة عار عار، الأسعار شعلت نار"، و"يا جبالي عار عار بعت الثورة بالدولار".
كما هتف المشاركون في هذه المظاهرة بشعارات أخرى مناهضة لحركة النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريكان في الحكم، منها "شعب تونس شعب حر، لا نهضة ولا مؤتمر"، و"يا جبالي يا جبان الإتحاد لا يهان".
وقال بيان صادر عن المنظمين، إن الهدف من المظاهرة هو "رد الإعتبار للإتحاد العام التونسي للشغل، وللتعبير عن التضامن معه ومساندته أمام الهجمة المنظمة التي تستهدفه"، وذلك على خلفية الإعتداءات التي إستهدفت قبل أيام مقرات الإتحاد العام التونسي للشغل بعدد من محافظات البلاد.
وبعث اليوم عدد من مسؤولي الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية برقية مشتركة إلى قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل أعربوا فيها عن قلقهم من الإعتداءات الخطيرة التي تستهدف الإتحاد العام التونسي للشغل، وعن مساندتهم له.
وكان عدد من مقرات الإتحاد العام التونسي للشغل تعرض خلال الأسبوع الماضي لإعتداءات على خلفية إضراب عمال البلديات، كما قامت جماعات (محسوبة على حركة النهضة الإسلامية) بتجميع النفايات والفضلات ووضعها أمام مقرات الإتحاد.
ودفعت الإعتداءات الإتحاد إلى إتهام أطراف في السلطة لم يذكرها بالإسم بالسعي إلى إرساء ديكتاتورية جديدة في البلاد، ووصف الإعتداءات بـ"الآثمة"و"العمل الإجرامي الجبان" وتعكس تماديا في الإعتداء المنظم عليه، وتشويه مواقفه لدى الرأي العام.
ورأى مراقبون أن هذه التطورات تنبئ بتصاعد حدة التوتر بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة المؤقتة الحالية التي ترأسها حركة النهضة الإسلامية بشخص أمينها العام حمادي الجبالي.