دعت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني إلى فصل السياسة عن العملية الإنتاجية في الحكومة حتى لا يبقى المواطن هو مَن يدفع الثمن من أعصابه وجيبه، مطالبين بتسريع الخطى لحل مشكلة الكهراباء عن طريق البواخر المستقدمة والمستخدمة لحالة الطوارئ على ألاّ يُترك هذا القطاع من دون إصلاحات جذرية في بنيته المهترئة منذ عهد طويل.
وناشدت الحكومة إيلاء الشأن الإعلامي في هذه المرحلة عناية خاصة لمواكبة التطوّرات بحسّ مسؤول ووجداني يقي البلاد شر الإنجرار إلى إنفعالات وتحدّيات لا تخدم إلاّ أهداف الأعداء الذين يتربّصون بلبنان لشقّ صفوفه.
وأبدى المجتمعون إرتياحهم لعودة الإلتئام الحكومي بعد تعيين وزير بديل هو القاضي سليم جريصاتي خلفًا للوزير شربل نحاس، واعتبرت هذه الخطوة مؤشّرا لتفعيل العمل الحكومي في ظل الأزمات المتراكمة والتي تضغط الواقع المعيشي والإجتماعي.
كما ذكّر الحاضرون خلال اجتماعها في المقر المركزي، برئاسة رئيس المجلس الوزير السابق وديع الخازن، الحكومة ووزير السياحة فادي عبود بضرورة إحياء شهر التسوّق كما جرت العادة كل سنة لتنشيط الإقتصاد القابع في الإنتظار والترقّب والجمود، معتبرين أن لا شيء يمنع من القيام بالحملات اللازمة في ظل الأوضاع المستقرة نسبيا.
وناشد الأعضاء المسؤولين والقيّمين على أوضاع المدارس الخاصة التروّي في أي إجراء جديد يؤدّي إلى زيادة الأقساط المدرسية بعدما أُقرّت الزيادة في مطلع العام الدراسي.
على صعيد آخر، شدّد المجتمعون على أهمية دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى إجتماع هيئة الحوار الوطني لتعزيز المناخ التوافقي في مثل هذه الظروف الحرجة التي بدأت تداعياتها تلقي بالظل بشكل أو بآخر نتيجة الأحداث الدائرة في سوريا، منوهين بالوقفة الوطنية لقائد الجيش العماد جان قهوجي في توجّهه إلى قيادات الوحدات عندما نأى بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات القائمة ووضع إمرته في خدمة المواطنين والوطن.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك