رأى عضو كتلة "نواب زحلة" وتكتل "القوات اللبنانية" النائب شانت جنجنيان، أن تعيين القاضي المتقاعد سليم جريصاتي وزيرا للعمل بديلا عن شربل نحاس، لم يكن مبنيا على قاعدة «الرجل المناسب في المكان المناسب»، بقدر ما هو مبني على بُعدين أساسيين وهما المحكمة الدولية والانتخابات النيابية، معتبرا بمعنى آخر أن عملية توزير جريصاتي هي سيف ذو حدين ترتسم عليهما آلية تعاطي «حزب الله» والتيار العوني مع المرحلة المقبلة، بحيث يُجسد الحد الأول تطلعات «حزب الله» في كيفية مواجهته للمحكمة الدولية وتطويقها رسميا من داخل الحكومة، ومن خلال صوت قانوني اجتهد في وضع دراسات تؤكد من وجهة نظره المعارضة للمحكمة عدم دستورية هذه الاخيرة وقانونيتها، فيما يُجسد الحد الثاني منه رؤية العماد في كيفية كسب الانتخابات النيابية في مدينة زحلة إنما من بوابة الخدمات التي سيحرص الوزير جريصاتي على تحويلها الى مفتاح انتخابي كبير على مستوى المدينة ومحيطها.
ولفت النائب جنجنيان في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى ان البعد الثالث لتوزير جريصاتي، هو محاولة «حزب الله» والعماد عون إيجاد وزير عدل ظل يواجهان به تقارب وزير العدل شكيب قرطباوي من الرئيسين سليمان وميقاتي خصوصا بعد ان تفادى قرطباوي تبني مرشح العماد عون لرئاسة مجلس القضاء الأعلى القاضي طنوس مشلب، وذلك بدليل كلام العماد عون الذي اعلن فيه أن «جريصاتي سيكون المشرع الأول في الحكومة والوزير الوحيد المخول تفسير النصوص الدستورية والقانونية»، مشيرا بالتالي الى ان هذا التوصيف العوني للوزير جريصاتي إن أكد شيئا فهو يؤكد أن المواجهات داخل مجلس الوزراء ستنتقل لاحقا من حالة التصادم بين الفريقين الى حالة التفجير الكلي ودائما على خلفية المحكمة الدولية والمحاصصة في التوزيعات الإدارية.
هذا وبناء على ما تقدم أعلاه، أكد النائب جنجنيان أن استبدال الوزير نحاس بالوزير جريصاتي لن يؤول إلى حل الخلافات على طاولة مجلس الوزراء كما يحاول البعض إشاعته، والإيحاء بأن الانطلاقة الحكومية الجديدة ستقوم على الهدوء والتفاهم بين الوزراء، لا بل ستشهد الحكومة المزيد من عملية الكر والفر بين مدرستين متناقضتين على كافة المستويات، خصوصا وان صاعقا جديدا يرتسم في أفق الحكومة وقد يكون عاملا أساسيا في تفجيرها ألا وهو صاعق اللجنة النيابية المرتقب تشكيلها للبحث في موضوع الانفاق من خارج الموازنة، اضافة الى ان جريصاتي سيكون رأس حربة «حزب الله» والعماد عون في مواجهة التزامات الرئيسين سليمان وميقاتي بالمحكمة الدولية وبالقرارين الدوليين 1559 و1701 ناهيك عن التناقض الكبير بين الثقافتين حيال كيفية التعاطي مع الاحداث السورية ومقاربة مواقف جامعة الدول العربية من النظام السوري.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك