لم يحرز اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي ورؤساء ومقرري اللجان اي تقدم يذكر فيما خص الخلاف الذي يشطر البرلمان الى فريقين حول موضوعي الـ11 مليار دولار في عهد حكومة الرئيس السنيورة ومشروع فتح اعتماد تطلبه الحكومة الحالية خارج اطار الموازنة بقيمة 8900 مليار ليرة، وبقي كل فريق متمسك بموقفه بما أوحى بان هذه العقدة من الصعب حلها خارج اطار تسوية سياسية ما، او اجتراح رئيس المجلس كعادته مخرج يقارب بين موقفي الأكثرية والمعارضة في هذا المضمار، وفي حال عدم الوصول الى صيغة توافقية من الآن وحتى الخامس من آذار المقبل فان الهيئة العامة لمجلس النواب لن يكون امامها مفر من الذهاب باتجاه التصويت وهو ما المح اليه الرئيس نبيه بري أمام النواب أمس في عين التينة.
وأوضحت مصادر نيابية لصحيفة "اللواء" ان المناقشات النيابية في مقر الرئاسة الثانية امس كان صدى لما قيل تحت قبة البرلمان يوم الخميس الفائت، حيث ادلى كل نائب بدلوه من دون أية تشنجات وأبدى كل فريق رغبة بالحل انما من الزاوية التي يراها مناسبة لموقعه.
وقد تمسك نواب عون وفق المصادر بضرورة المحاسبة على الحقبة الماضية، مطالبين بتوضيحات بالأرقام وتفنيد موضوع الـ11 مليار دولار أسوة بما حصل حول 8900 مليار ليرة.
غير ان هذه المصادر وبالرغم من اشاعتها جواً ايجابياً ساد الإجتماع، فإنها أكدت وجود عقيات كثيرة نتيجة التصلب بالمواقف من شأنها ان تحول دون الوصول الى حل قبل جلسة الإثنين المقبل، حيث طالب نواب المعارضة بالسلة الكاملة حول الموضوعين وهو ما لقي رفضا صارما من نواب الاكثرية.
ونقلت المصادر عن الرئيس بري قوله انه في حال تعذر الحل فاننا سنكون امام خطوة التصويت، واننا سنقف الى جانب مشروع الحكومة حيث يتضمن آلية واضحة للصرف معروفة الاتجاهات، وفي الوقت ذاته اكد اصراره على المحاسبة واقفال هذا الملف لكي نتمكن من الذهاب الى اقرار الموازنة التي يلزم الدستور ان يسبق اقرارها التصويت على قطع حساب الموازنات السابقة.
وأضافت ان رئيس المجلس شدد على ان اي حل لن يكون فيه انتصار لفريق على اخر وانه لن يكون على حساب عمل ديوان المحاسبة الذي سيستمر في عمله.
واوضحت المصادر النيابية انه بفعل الوقوف امام الحائط المسدود، تمنى النواب على رئيس المجلس اخذ هذا الأمر بعهدته للتفتيش عن المخرج الملاءم ، مشيرة الى التوجه لتشكيل لجنة مؤلفة من ثلاثة وزراء واربعة نواب توكل اليها المساعدة في التفتيش عن هذا المخرج.
وأفادت المصادر ان البحث تناول ايضا قضية النصاب في جلسات اللجان النيابية المشتركة، وتم التفاهم على ان يكون هذا التصاب محتسب كنصاب للجنة العادية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك