أعلنت كتلة "المستقبل" النيابية بعد اجتماعها الأسبوعي الدوري في بيت الوسط أنها "استعرضت مسألة الإنفاق من خارج القاعدة الاثني عشرية الحاصل ابتداءً من السنة المالية 2006 وحتى الوقت الحاضر"، موضحة أن "السبب في هذا الإنفاق يعود الى عدم إقرار الموازنات العامة طوال هذه الأعوام الستة الماضية مع أن موازنات الأعوام 2006-2010 كانت قد أنجزت من قبل تلك الحكومات لكن لم يجر إقرارها من الهيئة العامة لمجلس النواب لأسباب شتى علماً أن المجموع الإجمالي لهذا الإنفاق الذي يتخطى القاعدة الإثني عشرية لهذه السنوات قد بلغ 22 مليار دولار وذلك على الشكل التالي:
2006-2009 11 مليار دولار
2010 5 مليارات دولار
2011 6 مليارات دولار".
وأضافت الكتلة "ان الانفاق الذي تم من خارج القاعدة الاثني عشرية خلال الحكومتين اللتين ترأسهما الرئيس فؤاد السنيورة وحكومة الرئيس سعد الحريري كما حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اعتمد على ذات الاساليب والمعايير والمقاييس القانونية والمحاسبية وان كل تفاصيل هذا الانفاق مدونة في سجلات الادارات التي قامت به كما هي مدونة في سجلات وزارة المالية وهذا ما اكده اليوم وزير المالية"، مطالبة "ان يتم اعتماد ذات المعايير القانونية والتشريعية لكامل الفترة السابقة من اجل سحب هذا الملف من التجاذب السياسي ووضعه في اطاره القانوني الصحيح فاتحاً المجال لعودة الانتظام في الانفاق العام بناءً على موازنات تقدم من قبل السلطة الاجرائية وتقر وفق الاصول مع التأكيد بعدم المس بصلاحية مجلس النواب واجراء الرقابة على ما تم انفاقه وعلى صلاحية ديوان المحاسبة اجراء التدقيق على كامل انفاق تلك المرحلة".
كما أكدت "الكتلة بأن التوجه لإصدار قوانين مجتزأه لزيادة سقف الإنفاق لسنة من هذه السنوات الست الماضية دون غيرها أمر غير مقبول فضلاً عن كونه يعيق تطلع اللبنانيين نحو الاستفادة من فرص التوجه والبناء على المستقبل من أجل تحقيق وتعزيز الاستقرار والتقدم والبناء".
وأشارت كتلة "المستقبل" الى أن قيام بعض الأطراف وقوى الأمر الواقع بالتصدي للقوى الأمنية في حي ماضي، بغية منعها من القيام بعملها وإعاقة تحركاتها يشكل عملا إجراميا لا يجوز السكوت عنه بل أن الدعم كل الدعم مطلوب لتعزيز عمل وقدرات الأجهزة الأمنية المشكورة على مجهودها مما يعزز همة وهيبة الدولة اللبنانية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك