فيما تبدو جلسة مجلس الوزراء اليوم رتيبة اذ لا بنود ساخنة على جدول اعمالها، وخصوصاً في ظل غياب ستة من وزرائها، وفي وجود رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري خارج البلاد، تمضي الاستعدادات للجلسة النيابية الاثنين المقبل، مع تسارع حركة الاتصالات لضمان تنفيذ اتفاق سابق أخرجه الرئيس بري وبدا امس متعثراً لاصرار لدى قوى "8 آذار" على عدم "إبراء ذمة" الرئيس فؤاد السنيورة والمرحلة السابقة في هذا التوقيت بالذات.
وإذ لوّح العماد ميشال عون بنصاب اكثري يضمن التصويت في الجلسة، تجنبت مصادر حكومية التعليق على الامر، بينما فضّل النائب وليد جنبلاط توفير مخرج من دون تصويت.
ولم يحبذ رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" الاسترسال في الملفات الحكومية المطروحة، لكنه أيّد في كلام لصحيفة "النهار" "طي مشروع الـ 8900 مليار ليرة والـ 11 مليار دولار منذ عام 2006"، داعياً إلى قفل هذا الملف.
وقال: "انا مع ايجاد حل أو مخرج سريع واتمنى ألا نصل الى خيار التصويت".
وأيّد جنبلاط الحل الذي قد يقدم عليه الرئيس بري لأنه "صمام أمان"، في حين اكتفت مصادر الرئيس نجيب ميقاتي ليل امس بالقول لـ"النهار": "لا فكرة مسبقة عن الحل والرئيس نجيب ميقاتي لا يزال يدعم كل حل يمكن ان يعرضه الرئيس بري".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك