قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، "إنّ المراجعة المقبلة التي سيجريها صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ستكون بين تشرين الثاني وكانون الأول".
وكان صندوق النقد الدولي قال إنه انتهى من المراجعة الأولى لبرنامج إصلاح اقتصادي مصري يدعمه، قبل إتاحة دفعة قدرها 1.25 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، إذ يتوزع القرض على 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويا.
وقال الجارحي "سنحصل على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض الصندوق هذا الشهر، وعلى الشريحة الثانية على دفعتين خلال 2017-2018".
وقام فريق من صندوق النقد، بقيادة كريس غارفيس، بزيارة إلى القاهرة في الفترة من 30 نيسان إلى 11 أيار 2017.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار أقره مجلس النواب في أيار، لكن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك