لا تزال موجة التفاؤل التي شاعت في الأفق السياسي في اليومين الماضيين حول إمكانية الوصول الى قانون انتخابي جديد على اساس النسبية على 15 دائرة انتخابية سارية وتشكل حافزأً للفرقاء للحاق بها، وخصوصاً لدى الطامحين في الوصول الى الندوة البرلمانية من خارج المنتمين الى الكتل البرلمانية والتيارات السياسية التي احتفظت، بحسابات العارفين، بمقاعد نوابها منذ اليوم بعد التقاء أهل الاختصاص والإحصاء والدراسات على ان النسبية في شكلها المتداول ودوائرها الـ15، لا تختلف كثيراً عن القانون الأكثري الذي كانت نتائجه معروفة لا بل مضمونة سلفاً بفعل ما ينسج من تحالفات بين القيادات ورؤساء الأحزاب والكتل على ما تقول مصادر نيابية مواكبة لما يجري من اتصالات ومشاورات، وفق وكالة "المركزية".
وتضيف: "في حال بقيت الأمور ماضية في السكة التي رسمها اللقاء الرئاسي الذي جرى على هامش إفطار بعبدا، وما تم الاتفاق عليه من عناوين وخطوط القانون الانتخابي الجديد، فإن جلسة مجلس الوزراء التي تعقد في بعبدا الأربعاء المقبل ستشهد إقرار الحكومة صيغة النسبية الانتخابية بعدما تكون الاتصالات القائمة بوتيرة عاجلة هذه الايام من قبل اللجان المعنية من وزارية وسياسية ونيابية والتي ستكثف مشاوراتها على رغم عطلة الاسبوع، قد استكملت البحث والاتفاق على إجراء العملية الانتخابية من حيث الآلية والتوقيت المناسبين أكثر مما لشكل القانون او الصيغة الانتخابية التي ستقرها في جلسة الأربعاء وإلا ستكون الحكومة مضطرة لعقد جلسة ثانية قبل نهاية الأسبوع المقبل خصوصاً بعدما بدأت الأمور انتخابياً تصارع الوقت لإتمام الاستحقاق النيابي تداركاً للفراغ القاتل في المؤسسة التشريعية".
وينقل زوار عين التينة عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري تفاؤله في الوصول انتخابياً الى النهايات السعيدة وتأكيده تجاوز الجميع "مقولة الشياطين تكمن في التفاصيل" وذلك في ضوء الإيجابية التي حكمت المحادثات الرئاسية في بعبدا الخميس الماضي والتي لاقاها بتأجيل الجلسة النيابية العامة التي كان دعا اليها في الخامس من الجاري الى الثاني عشر منه إفساحاً في المجال امام الحكومة لتقر المشروع الانتخابي الجديد وترسله الى المجلس لدرسه والمصادقة عليه لا ليأخذ طريقه الى التنفيذ على الأرض، إنما لإتاحة الفرصة امام الداخلية لاعداد العدة اللازمة لإجراء الاستحقاق وفق الصيغة الجديدة التي تستلزم على ما يقول الوزير نهاد المشنوق من 8 و10 أشهر. علماً ان اعداد الفريق المشرف على العملية يستوجب بين 4 و6 أشهر.
ويختم زوار عين التينة ان بري يأمل في مرحلة جديدة تفضي الى ترسيخ التوافق السياسي الذي تظهرت معالمه في القصر الجمهوري ليصار الى معالجة الكثير من الملفات العالقة التي من شأنها ان تدفع عجلة الدولة الى الامام.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك